السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال وجميلة الشويخ
أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإحالة أوراق المتهمة سارة خليفة وباقي عناصر التشكيل العصابي في القضية المشهورة إعلاميًا بـ “عصابة سارة خليفة” إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة إعدامهم.
وجاء هذا القرار بعد استعراض المحكمة للتحقيقات وأدلة الثبوت التي كشفت عن تورط المتهمين في جرائم تنظيم عصابي وتخطيط لجرائم شنعاء هزت الرأي العام.
تفاصيل جلسة المحاكمة وقرار الإحالة
عُقدت الجلسة برئاسة هيئة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث استمعت القضاة على مدار الجلسات الماضية إلى أركان الدفاع ومرافعة النيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة في مذكرتها أن المتهمين أسسوا وقادوا تشكيلاً عصابياً منظمًا ارتكب عدة وقائع تندرج تحت طائلة الجرائم العمدية المشددة.
وعقب تداول القضية في غرفة المداولة، استقرت العقيدة القضائية للمحكمة على إحالة ملف القضية بالكامل إلى فضيلة المفتي.
وهو الإجراء الوجوبي الذي ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية المصري قبل إصدار أحكام الإعدام، لاستطلاع الرأي الشرعي ومدى استحقاق المتهمين لتطبيق حد القصاص.
أبرز التهم الموجهة إلى “عصابة سارة خليفة”
تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات قائمة بالاتهامات المقترنة بالأدلة، وكان من أبرزها:
تأسيس وقيادة تشكيل عصابي: تنظيم إدارة الجرائم وتوزيع الأدوار بين عناصر المجموعة.
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد: التخطيط المسبق لتنفيذ الجرائم دون تورع أو تردّد.
الخطف والترويع: استدراج الضحايا واحتجازهم دون وجه حق تحت تهديد السلاح.
حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص: استخدام أدوات وأسلحة نارية في تنفيذ المخططات الإجرامية.
الخطوات القانونية القادمة وموعد النطق بالحكم
بعد إرسال أوراق القضية إلى دار الإفتاء المصرية، يقع على عاتق فضيلة المفتي دراسة ملف القضية وأدلة الثبوت لإعداد تقرير شرعي مُغلق يُرسل إلى المحكمة.
وحددت المحكمة جلسة قادمة عقب ورود أوراق المفتي للنطق بالحكم النهائي في القضية، والذي قد يتنوع بين التأكيد على عقوبة الإعدام أو توقيع أحكام بالسجن المشدد بحق باقي أطراف القضية وفقًا لتقدير المحكمة.
وتترقب الأوساط القانونية والإعلامية موعد الجلسة الختامية لصدور القول الفصل في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الشارع المصري مؤخرًا.