السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين، قراراً قضائياً هاماً يقضي بإدراج عدد من الشخصيات البارزة على قوائم الإرهابيين بشكل نهائي.
وشمل القرار أسماء قيادات معروفة، على رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت، وذلك في ضوء الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم.
تفاصيل قرار الإدراج في قائمة الإرهابيين
تضمن العدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي نص على إدراج كل من:
عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد (رئيس حزب مصر القوية السابق).
محمود عزت إبراهيم إبراهيم (القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان السابق).
معاذ نجاح منصور الشرقاوي.
وجاء هذا الإدراج كإجراء قانوني مترتب على صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات المختصة، ليكون الإدراج “نهائياً” لمدة زمنية يحددها القانون، ما يترتب عليه آثار قانونية واقتصادية مباشرة.
الحلفية القانونية: القضية رقم 1059 لسنة 2021
يعود أصل القرار إلى القضية المعروفة إعلامياً بـ “تنظيم كبار قيادات الإخوان”، المقيدة برقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ.
وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بـ:
تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد.
تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.
نشر أخبار وكاذبة تهدف إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.
وبعد استنفاد كافة درجات التقاضي، أصبح الحكم باتاً، مما استوجب نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ الفعلي.
الآثار المترتبة على الإدراج النهائي على قوائم الإرهاب
بموجب قانون الكيانات الإرهابية في مصر، يترتب على نشر هذا القرار عدة عقوبات وقيود احترازية، من أبرزها:
منع السفر: وضع الأسماء المدرجة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
سحب جواز السفر: إلغاء أو سحب جوازات السفر الخاصة بهم، وعدم إصدار جوازات جديدة.
تجميد الأموال: تجميد كافة الأصول المنقولة والعقارية والحسابات البنكية للمدرجين.
فقدان شرط السيرة الحميدة: ما يحرمهم من مباشرة الحقوق السياسية أو تولي الوظائف العامة.
أهمية التوقيت والدلالات القانونية
يأتي نشر القرار اليوم الاثنين ليؤكد مضي الدولة المصرية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بملفات الأمن القومي.
ويعد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت نهائياً إغلاقاً لملف قانوني استمر لسنوات في أروقة المحاكم، حيث يمثل النشر في الجريدة الرسمية الإشهار الرسمي لهذه العقوبات التبعية.