السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي الطهطاوي
أكد الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع المجلس الرئاسي، أن المجلس الرئاسي بكامل أعضائه وبيت الخبرة الوفدي سيكون عضوًا في اللجان النوعية المتخصصة.
بالإضافة إلى أن الكفاءات العلمية المؤثرة التي انضمت للوفد في الفترة الأخيرة سيتم ضمها إلى اللجان النوعية.
وأكد البدوي أن الوفد حزب ليبرالي يؤمن بالحرية السياسية والحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية، وبرنامج الوفد ينص منذ إعادة تأسيسه سنة 1978 على أن الوفد يؤمن بالحرية الاقتصادية، ولا يجب أن تزاحم الدولة القطاع الخاص في أي مشروعات إلا المشروعات الاستراتيجية التي يعجز الأفراد عن القيام بها، والمشروعات التي تتعلق بالأمن القومي،
وأشار رئيس الحزب إلى أن الوثيقة الأولى لملكية الدولة صدرت عام 2022 ولم يتم اتخاذ أي خطوات متقدمة فيها، والحكومة تقوم الآن بتحديثها لإصدار الوثيقة الثانية لملكية الدولة، خاصة أن معظم المشروعات التي أقامتها الدولة لا تزال ناجحة إلى الآن، فلماذا لا تطرح الدولة هذه المشروعات للبيع قبل أن تضطر لبيعها وهي في حالة تراجع نتيجة سوء الإدارة؟
وأضاف أن القطاع الخاص متفرغ للإدارة ويعمل على تحقيق الربح بخلاف القطاع العام، وهذا ليس عيبًا في الدولة؛ لأن الدولة ليس عملها الاستثمار بل المراقبة والتنظيم، بخلاف الصناعات العسكرية والدفاعية، فهي الصناعة الوحيدة الاستراتيجية وتختص بها الدولة.
ونوه إلى أن تحديث وثيقة ملكية الدولة ينتظره صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لإعادة التصنيف الائتماني لمصر.
ووجه رئيس الوفد بتشكيل لجنة لإعداد “سياسة وثيقة ملكية الدولة” صادرة عن حزب الوفد وتحمل رؤية الحزب في الحرية الاقتصادية الكاملة، وتتوافق مع ليبرالية الوفد ومع الحريات التي كفلها الله عز وجل في كل الأديان، ومنها الحرية الاقتصادية.
خاصة أن حجم الادخار المصري محدود، وذهبت نسبة كبيرة من ودائع البنوك إلى التمويل العقاري، بينما الصناعات الإنتاجية التي تساهم في توفير احتياجات المواطن في حياته اليومية تعجز عن التوسع وزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.
وأشار إلى أن طرح أسهم الشركات في البورصة ليس الحل السريع أو العاجل؛ لأننا أمام وثيقة لملكية الدولة، والرئيس السيسي قرر أن يحدث تخارجًا على مدار السنوات الأربع الماضية، لذلك نريد أن نضع رؤية لتحديث وثيقة ملكية الدولة أو الإصدار الثاني لوثيقة ملكية الدولة.
وتحولت الدول الشيوعية مثل روسيا والصين وغيرهما إلى الاقتصاد الحر وعدم ملكية الدولة لوسائل الإنتاج بعد عقود من التراجع الاقتصادي.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي في انتظار تحديث وثيقة ملكية الدولة بناءً على وعد الحكومة، وهناك إجراءات تتم لتحديث الوثيقة، ونريد كحزب الوفد أن نشارك بإيجابية في الإصدار الثاني من الوثيقة.
وأكد أن حزب الوفد محل اعتبار، وسيصبح رقمًا في المعادلة السياسية، وسيعود مرة أخرى مدافعًا عن حقوق الوطن والمواطنين.
وكشف عن تشكيل لجان إقليمية قوية، وستكون هناك هيئة عليا قوية ولجان نوعية تضم شخصيات بارزة ولها ثقلها العلمي والسياسي والمجتمعي.