السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
وافق البرلمان المصري اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، بعد مناقشات مستفيضة استمرت لعدة أسابيع.
يمثل إقرار هذه الموازنة خطوة محورية في مسار الاقتصاد المصري، إذ تحدد أولويات الإنفاق الحكومي، وتوقعات الإيرادات، ومسارات التنمية للعام القادم.
تعكس الموازنة الجديدة توجهات الحكومة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النمو.
إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الراهنة.
أهداف ومحاور الموازنة الجديدة
تركز موازنة 2025/2026 على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة. من أبرز هذه الأهداف:
تحقيق الانضباط المالي
تواصل الحكومة جهودها لترشيد الإنفاق العام وتقليل عجز الموازنة، وذلك من خلال إعادة هيكلة بعض بنود الإنفاق وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات.
دعم القطاعات الإنتاجية
تولي الموازنة اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، لما لها من دور حيوي في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل القومي.
يشمل ذلك تخصيص اعتمادات أكبر للمشروعات التنموية والبنية التحتية التي تدعم هذه القطاعات.
الاستثمار في رأس المال البشري
تستمر الموازنة في تخصيص جزء كبير من الإنفاق لقطاعي التعليم والصحة، إيمانًا بأهمية تطوير الموارد البشرية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
برامج الحماية الاجتماعية
تعكس الموازنة التزام الحكومة بضمان شبكة أمان اجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وذلك من خلال برامج الدعم النقدي والعيني وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية.
توقعات الإيرادات والإنفاق
تتوقع الحكومة في موازنة 2025/2026 زيادة في الإيرادات العامة، مدفوعة بجهود الإصلاح الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل.
وتقدر الايرادات العامة في مشروع الموازنة الجديدة للدولة بنحو 3 تريليونات و119 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات بنحو 4 تريليونات و573 مليار جنيه بزيادة 18%، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (28.9 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. (الدولار= 50.31 جنيهاً).
وفي المقابل، يزداد الإنفاق الحكومي في مجالات محددة تركز على الاستثمار والتنمية، مع سعي للحفاظ على مستويات مقبولة من الدين العام.
تشمل أبرز مصادر الإيرادات المتوقعة الضرائب والرسوم وإيرادات قناة السويس وإيرادات الشركات الحكومية
بينما يذهب الجزء الأكبر من الإنفاق إلى الأجور والمرتبات والدعم والمشروعات الاستثمارية وخدمة الدين.
تحديات وفرص
على الرغم من التفاؤل بإقرار الموازنة، تواجه مصر تحديات اقتصادية مستمرة، مثل التضخم وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
ومع ذلك توفر الموازنة فرصًا لتحقيق النمو الاقتصادي، خاصة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
يؤكد إقرار البرلمان المصري لموازنة 2025/2026 على التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي والعمل نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمواطنين.
وبلغت الفوائد فى الموازنة الجديدة نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 742 ملياراً و554 مليون جنيه.
وسجلت الأجور وتعويضات العاملين 679 ملياراً و11 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 434 ملياراً و894 مليون جنيه،
كما بلغت شراء السلع والخدمات 217 ملياراً و570 مليون جنيه، والمصروفات الأخرى 201 ملياراً و805 ملايين جنيه.
وسجلت حصيلة الضرائب المتوقعة نحو تريليونين و654 مليار جنيه، بنسبة 85% من جملة الإيرادات، والمنح 9 مليارات و486 مليون جنيه، والإيرادات الأخرى 455 ملياراً و414 مليون جنيه.
وبلغت قيمة الاقتراض ومصادر التمويل الأخرى نحو 3 تريليونات و575 مليار جنيه، بنسبة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجعت مخصصات دعم المواد البترولية (الوقود) بنسبة 51%، من نحو 154 مليار جنيه في الموازنة الجارية (2024-2025)، إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
واعتمدت الحكومة مبلغ 75 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليارات لدعم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.
وتوقعت الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة.