السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية الجنائية – بدر) قراراً قضائياً يقضي بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات.
وجاء القرار استجابة لطلب الإدرج الصادر في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر رسمياً بالعدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية
أبرز الكيانات والمؤسسات الأوروبية المدرجة في القرار
شمل قرار الإدراج عدداً واسعاً من المجالس والمؤسسات والروابط الإسلامية الناشطة في عدد من العواصم والمدن الأوروبية والتي تُنسب تبعيتها أو ارتباطها الفكري والتنظيمي بجماعة الإخوان:
مجلس مسلمي أوروبا (بجميع فروعه وتفرعاته الإقليمية).
مؤسسة مسلمو فرنسا.الرابطة الإسلامية في بريطانيا.رابطة مسلمي سويسرا.
التجمع الإسلامي الألماني.الروابط الإسلامية في السويد وإيطاليا.
المؤسسات الهيكلية والبحثية
شمل القرار كلاً من:المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، المجلس الأوروبي للأئمة، المجلس الأوروبي للأسرة المسلمة،والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة.
أسماء أبرز الأشخاص المشمولين بقرار الإدراج
تضمنت قائمة الإرهابيين المدرجين 36 شخصية، يُذكر من أبرز القيادات والشخصيات المذكورة بالنشر الرسمي:
أنس أسامة توفيق التكريتي، إبراهيم فاروق محمد الزيات،عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم (المعروف بـ حمزة كركماز)، حسين محمد محمد محمد حلاوة،وسام البردويل.الآثار القانونية المترتبة على قرار الإدراج.
الآثار القانونية المترتبة على قرار الإدراج
وفقاً للتشريعات والقوانين المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، يترتب على القرار حزمة من التدابير والآثار القانونية الملزمة فور النشر:
تجميد الأموال والممتلكات
تجميد كافة الأصول والتحويلات المالية والأسرية التابعة للأفراد والكيانات داخل مصر.
حظر الأنشطة والتمثيل منع ممارسة أي نشاط أهلي، إعلامي، أو دعوي، وحظر رفع الشعارات أو الترويج للكيانات.
قوائم ترقب الوصول والمنع إدراج الأشخاص الطبيعيين المدرجين على قوائم ترقب الوصول وحظر دخولهم البلاد.
إسقاط العضويات والوظائف سحب وإسقاط العضوية من النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والمؤسسات والهيئات العامة.
أبعاد وسياق التوسع القضائي تجاه شبكات الخارج
يرى الخبراء والمحللون أن هذا القرار يمثل محطة محورية في الاستراتيجية القضائية والأمنية المصرية لملاحقة “الرئة المالية والتنظيمية” للجماعة خارج حدود مصر
استكمال الإدراج النهائي
جاء هذا التحرك عقب تفعيل الإدراج القضائي البات والنهائي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر على قوائم الإرهاب
تجفيف منابع التمويل
يستهدف الحكم تقييد تحركات القنوات التمويلية والتنظيمية البديلة العاملة تحت غطاء مؤسساتي أو جامعي أو جهوي داخل العواصم الأوروبية.
التعاون المالي والقانوني
يتيح القرار السلطة القانونية بمخاطبة المؤسسات الدولية وتفعيل آليات الملاحقة المالية وفقاً لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية.