السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يعلنون عودة الفعاليات المتنوعة للمطالبة بتنفيذ قرار تعيينهم.
كتب: السياسي
بعد عام كامل من إعلان الهيئة الوطنية للصحافة عن بدء اتخاذ خطوات تعيين المؤقتين في الصحف القومية، وإجراء مقابلات على مدار شهر ونصف، انتظرنا شهرًا بعد شهرٍ تحقيق ذلك الأمل الذي لاح في الأفق، ثم بات سرابًا.
عام كامل من الضغط النفسي والقلق والتصريحات المتضاربة من المسؤولين. طرقنا خلاله كل الأبواب، ومارسنا فيه أقصى درجات الحكمة. لم نقصر في عمل أو نتقاعس عن واجب، لنتفاجأ بأن ملف تعيين المؤقتين بات حبيس الأدراج، مجهول المصير.
الهيئة لم تُعلن نتائج المقابلات، ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح موعد تنفيذ القرار، حتى مرّ أكثر من عام دون أي خطوة ملموسة.
ولم تشفع تدخلات النقابة ولا شيوخ المهنة، ومع ذلك عاد إلينا بصيص الأمل بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع خارطة طريق لتطوير الإعلام.
وعقدت الهيئة جلسات استماع لجميع فئات الصحفيين، لكنها تجاهلت المؤقتين الذين يُعتمد عليهم في جميع الإصدارات بالمؤسسات القومية.
نسأل ونتوسل، فيأتينا الرد “ربنا ييسر”. ولا نعلم أي ذنب ارتكبنا أو أية خطيئة فعلنا ليبقى مصيرنا معلقًا بلا طوق نجاة.
كيف يؤكد مسؤولو الهيئة ضرورة ضخ دماء جديدة وفي نفس الوقت يتم تجاهل الصحفيين المؤقتين حتى عن حضور الفعاليات!
وانتقد الصحفيون المؤقتون، تقاعس مجلس نقابة الصحفيين، عن قضيتهم وعدم تحركه بفاعلية حقيقية تجاه الجهات المعنية لتنفيذ قرار تعينهم، خلال الأشهر الماضية.
لذا، فإننا نعلن عودة الفعاليات بكل أنواعها وأشكالها للمطالبة بتنفيذ قرار الهيئة الوطنية للصحافة الذي أصدرته في أغسطس 2024، وذلك بعد تعليق الفعاليات فترة لمنح الجهات المعنية فرصة لتنفيذ القرار، دون جدوى.
كما ندعو الصحفيين المؤقتين في جميع المؤسسات القومية إلى عقد اجتماع طارئ وموسع الأسبوع المقبل؛ لبحث الخطوات التصعيدية.
ولفت المؤقتون إلى أن كثيرًا منهم يعملون بصحفهم منذ ما بين 10 وأكثر من 15 عامًا، دون حقوق مهنية أو مادية.
كما أن الهيئة الوطنية للصحافة كانت قد أعلنت، في بروتوكول مع نقابة الصحفيين في أغسطس من العام الماضي، تعيين المؤقتين بالصحف القومية وإجراء مقابلات رسمية لهم، حيث أجروا مقابلات شخصية أمام لجنة من كبار الصحفيين والإعلاميين بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، خلال سبتمبر من العام الماضي.
ومنذ ذلك الوقت، توقف حديث المسؤولين عن مصير المؤقتين بالصحف القومية، الذين لا يتجاوز عددهم 700 شخص، بما فيهم الصحفيون والعمال والإداريون