السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والاجتماعية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون “تنظيم الفتوى العامة”، المعروف إعلاميًا بقانون الفتوى الموحد.
جاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة داخل اللجان البرلمانية والجلسة العامة.
وسط تحفظات من بعض النواب والمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف.
وتم الاستجابة لكل مطالب الأزهر الشريف، للحفاظ على ضبط الفتوى وعدم تجاوز دوره الدستوري كمسؤول عن الدعوة .
يهدف القانون الجديد، بحسب ما ورد في نصوصه ومناقشات المؤيدين، إلى ضبط عملية إصدار الفتاوى في البلاد، ومواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي قد تثير الفتن وتهدد استقرار المجتمع.
ويضع القانون إطارًا قانونيًا مُلزمًا لتنظيم هذه العملية، وتحديد الجهات المخولة بإصدار الفتاوى وشروط المفتين.
أبرز بنود القانون الجديد
وتضمنت أبرز بنود القانون إنشاء “المجلس الأعلى للفتوى”، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار الفتاوى العامة في البلاد.
ويضم المجلس ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية ومؤسسات دينية أخرى يحددها القانون.
كما حدد القانون شروطًا صارمة للمفتين، من بينها الحصول على مؤهلات علمية محددة والتزكية من الجهات الرسمية المخولة.
وأثار إنشاء المجلس الأعلى للفتوى جدلاً واسعًا، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لتوحيد كلمة المؤسسات الدينية وضمان صدور فتاوى مستنيرة وموثوقة.
كما تضمن القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه ويصدر فتاوى بغير ترخيص أو بالمخالفة للمنهج الوسطي للأزهر.
وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من الفوضى في إصدار الفتاوى ومنع غير المؤهلين من الخوض في أمور الدين بغير علم.
مناقشات برلمانية مستفيضة
وقد شهدت جلسات مناقشة القانون تحفظات من بعض النواب الذين أبدوا خشيتهم من أن يؤدي القانون إلى تقييد حرية الرأي والتعبير الديني، أو إلى احتكار إصدار الفتاوى من قبل جهة واحدة.
إلا أن الأغلبية البرلمانية أيدت القانون، مؤكدة على أهميته في الحفاظ على الأمن المجتمعي والوحدة الوطنية.
من المتوقع أن تبدأ اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد آليات عمل المجلس الأعلى للفتوى وشروط المفتين بشكل تفصيلي خلال الفترة القادمة.
تداعيات القانون على المشهد الديني
وسيكون لتطبيق هذا القانون تداعيات كبيرة على المشهد الديني والإعلامي في مصر.
حيث سيُلزم الجميع بالرجوع إلى المجلس الأعلى للفتوى في الحصول على الفتاوى العامة.
يبقى السؤال حول مدى نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه المعلنة.
وكيف سيتم التوفيق بين ضرورة تنظيم الفتوى والحفاظ على مكانة الأزهر ودوره التاريخي؟