تعديلات قانون الإيجار القديم.. خطوة نحو التوازن بعد موافقة “إسكان النواب”

 

كتب: انجى جمال وجميلة الشويخ 

شهدت الساحة التشريعية المصرية تطورًا مهمًا بخصوص ملف الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون يتضمن تعديلات جديدة لمعالجة هذا الملف الشائك.

يُعد هذا الملف من القضايا التي طال أمدها وأثرت على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وخلق تحديات كبيرة في سوق العقارات.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الطرفين، ووضع نهاية تدريجية للمشكلات الناتجة عن هذا القانون التاريخي.

دوافع التعديلات وأبرز ملامحها

تأتي هذه التعديلات استجابة لمطالبات عديدة من ملاك العقارات الذين تضرروا من تدني قيمة الإيجارات الحالية التي لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات.

بالإضافة إلى ضرورة تحرير سوق العقارات وتحفيز الاستثمار فيه.

أبرز التعديلات المقترحة

ويقر القانون المقترح بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين بالمائة) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه.

وبواقع (عشرة بالمائة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

كما يتم زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع 15بالمائة.

تشكيل لجان حصر وفرز

ومن المقرر تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)

يأتى ذلك وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

ويتم تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.

واستحدثت حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم.

وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر 

أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

ونلتزم الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

وذلك بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.

التوقعات والتأثيرات المحتملة

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات، في حال إقرارها بشكل نهائي من مجلس النواب والتصديق عليها، في تحقيق عدة أهداف

يأتى فى مقدمتها تحفيز سوق العقارات،حيث ستساعد التعديلات على تحرير الوحدات العقارية المجمدة وإعادة دمجها في السوق.

الأمر الذى قد يؤدي إلى زيادة المعروض العقاري وتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان.

كما أنها ستعيد بعض الحقوق للملاك الذين يعانون من ضعف العائد على استثماراتهم العقارية على مدى عقود.

لا يزال مشروع القانون في مراحله التشريعية، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من النقاشات قبل إقراره بصورته النهائية.