السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال
في فصل جديد من فصول النزاع القضائي الأطول في الوسط الفني، أصدرت محكمة استئناف الأسرة حكماً نهائياً جديداً لصالح الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز.
ليضع حداً لجدل استمر لسنوات حول نفقات التوأم “عز الدين وزين الدين”.
يأتي هذا الحكم ليؤكد حقوق الصغار في حياة كريمة تتناسب مع دخل والدهم ومكانته الفنية.
تفاصيل حكم “أجرة الخدم”: انتصار قانوني جديد لزينة
قضت المحكمة في مطلع شهر يناير 2026 بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 30 ألف جنيه مصري شهرياً للفنانة زينة كـ “أجرة خادم” لتوأمها.
وجاء هذا الحكم بعد أن قدم محامي زينة، المستشار معتز الدكر، مستندات تثبت حاجة التوأم لرعاية إضافية مع تقدمهما في العمر.
مع ضرورة توفير طاقم مساعد يتناسب مع المستوى الاجتماعي الذي يعيشان فيه.
استقرار المبالغ عند 60 ألف جنيه
شهدت أروقة محكمة الأسرة بالتجمع الخامس مؤخراً حكماً آخر يتعلق بالنفقة الشهرية، حيث تم الاستقرار على المبالغ التالية:
تخفيض النفقة: قبلت المحكمة استئناف أحمد عز جزئياً لتخفيض النفقة من 80 ألفاً إلى 60 ألف جنيه شهرياً.
رفض طلب زينة
في المقابل، رفضت المحكمة طلب الفنانة زينة بزيادة النفقة إلى 100 ألف جنيه، معتبرة أن مبلغ 60 ألفاً يحقق التوازن المطلوب.
الاستناد للأرباح
اعتمدت المحكمة في تقديرها على تحريات الدخل التي كشفت عن أجور أحمد عز المرتفعة في أفلامه الأخيرة مثل “ولاد رزق” ومسلسلاته الدرامية.
نفقات التعليم والعملة الصعبة
لم يقتصر الأمر على النفقة الشهرية وأجرة الخدم، بل شملت الأحكام النهائية السابقة إلزام الفنان أحمد عز بدفع المصروفات الدراسية للتوأم، والتي قُدرت بنحو 23 ألف جنيه إسترليني.
وذلك نظراً لتواجدهما في مدرسة دولية، وهو ما يعكس التزام القضاء المصري بضمان استمرارية المستوى التعليمي للأطفال.
محطات تاريخية في صراع زينة وأحمد عز
يعود هذا النزاع إلى عام 2014، حيث مرت القضية بمحطات فاصلة:
إثبات النسب
الحكم التاريخي بثبوت نسب التوأم لأحمد عز بعد رفضه تحليل الـ DNA.
حكم الخلع
حصول زينة على حكم نهائي بالخلع من عز في عام 2017.
الولاية التعليمية
تمكين زينة من الولاية التعليمية لضمان مستقبل التوأم الدراسي.
استقرار قانوني لمستقبل التوأم
تعتبر هذه الأحكام النهائية بمثابة ترسيخ للحقوق المالية لتوأم الفنانة زينة، وتنهي حالة الترقب القانوني التي صاحبت القضية لسنوات.
ومع صدور حكم “أجرة الخدم”، تكتمل منظومة النفقات التي أقرها القانون المصري لصالح الأم الحاضنة.