وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يوليه للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الاهتمام ترجم في اللغة المستخدمة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ورفع قدر المسميات المستخدمة في القانون.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان اتخذتا عدداً من القرارات للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة منها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة “المستقرة طبيًا” الذين حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، والتأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

كما تم منح مهلة حتي نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة غير المميكنة ” الصادرة بإجراءات ورقية سابقة” لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي تمنحها البطاقة دون انقطاع، فضلا عن العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر تعمل الوزارة ضمن المشروع، حيث تم تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة، لافتة إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لها تاريخ في العمل الاجتماعي والتعديلات التشريعية.

ومن جانبها، وجهت النائبة رندا مصطفى رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة خالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون والتنسيق مع اللجنة، خاصة أن هدف الجميع تحقيق مصلحة المواطن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة تسعى دائماً بالتعاون مع الوزارة إلى الوصول لأفضل الحلول بما يحقق المصلحة الفضلى للمواطن.