كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
وافق صندوق النقد الدولي على صرف مصر ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار،بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة خلال الأيام الماضية.
حيث أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
وأشاد صندوق النقد الدولي بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
وأكد أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها، حيث شهد النمو الاقتصادي انتعاشًا مسجلًا 4.4% عام 2025/2024.
بالإضافة انخفاض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة.
إلى جلنب انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2025/2024، مما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة.
فضلا عن استمرار تحسن ثقة المستثمرين، كما يتضح من الإصدارات الخارجية الناجحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفقات القياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.
إلى جانب السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توفر إطارًا هامًا لتعزيز القدرة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص.
السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا