مبادرة جوزيف عون لمستقبل جنوب لبنان..استعادة السيادة وخطوات السلام

الرؤية الأمنية الجديدة..الدولة وحدها في الجنوب

أطلق الرئيس اللبناني جوزيف عون، من أرض الجنوب، مبادرة سياسية-أمنية واضحة تهدف إلى إنهاء حالة التوتر الدائمة على الحدود الجنوبية واستعادة سيادة الدولة اللبنانية بالكامل.

جاءت المبادرة في لحظة إقليمية حرجة، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار والازدهار في لبنان يبدأ بتحرير وإعمار الجنوب، وأن هذا المسار يجب أن يتم حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية.

ترتكز المبادرة على مبدأ لا شريك ولا وصي للدولة في سيادتها على أراضيها، وتحدد خارطة طريق تنفيذية للتسوية الأمنية الشاملة.

نقاط المبادرة الخمس: خارطة طريق للسيطرة والانسحاب 

تضمنت المبادرة خمسة بنود أساسية تشكل خطة عمل متكاملة:

جهوزية الجيش للتسلم

 التأكيد على أن الجيش اللبناني بات جاهزاً بالكامل لتسلم جميع النقاط المحتلة على الحدود الجنوبية، سواء بشكل تدريجي أو دفعة واحدة.

الجدول الزمني والتسليم

استعداد الدولة اللبنانية لتقديم جدول زمني واضح وفوري إلى اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر، قطر) يحدد مراحل وآلية التسلم.

السيطرة الحصرية

 تعهد الدولة اللبنانية بأن القوى المسلحة اللبنانية وحدها هي من ستبسط سلطتها الذاتية والكاملة في منطقة جنوب الليطاني.

 وهو ما يمثل التزاماً صريحاً بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

التفاوض برعاية دولية

الإعلان عن انفتاح لبنان على الدخول في مفاوضات برعاية أممية أو دولية مشتركة، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية عبر الحدود.

الدعم والإعمار

 دعوة واضحة للمجتمع الدولي لتقديم دعم دولي متكامل للجيش اللبناني وإطلاق آلية واضحة لإعادة إعمار البنى التحتية والمناطق المتضررة في الجنوب.

الهدف الأكبر: تفعيل القرار 1701 وحصر السلاح

تعتبر هذه المبادرة مقاربة شاملة لتطبيق القرار الدولي 1701 (الذي صدر بعد حرب يوليو 2006)، الذي ينص على وجود قوات مسلحة شرعية تابعة للدولة اللبنانية و”يونيفيل” فقط جنوب الليطاني.

الهدف الوطني الأسمى الذي كرره الرئيس عون هو احتواء كل سلاح خارج سلطة الدولة

الأمر الذى يضع مصير الحدود الجنوبية في إطار المسؤولية الحصرية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

هذه الخطوة تفتح الباب أمام تسوية دائمة للحدود، لكنها تتطلب موافقة ودعم جميع القوى السياسية اللبنانية.

فضلاً عن ضمانات دولية بانسحاب إسرائيلي كامل ووقف الخروقات.