الفحص الفني يكشف مفاجأة في حادث قطاري العياط

:كتب: السياسي ووكالات

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس عدد من المسؤولين وقيادات بهيئة السكة الحديد احتياطياً على ذمة التحقيقات المقامة في واقعة اصطدام قطاري العياط بمحافظة الجيزة.

وذلك عقب صدور التقرير المبدئي للجنة الفحص الفني المكلفة ببيان أسباب الحادث، والذي كشف عن تجاوزات وسلوكيات مغايرة لتعليمات التشغيل والسلامة.

تفاصيل قرار النيابة العامة بحبس المسؤولين احتياطياً

أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وجاء ذلك بعد التحقيقات الموسعة والتسجيلات المأخوذة من جهاز “الصندوق الأسود” (ATC) للقطارين.

بالإضافة إلى تفريغ برج مراقبة الإشارات والاتصالات اللاسلكية في موقع الحادث.

 

وجاء القرار بعد وجهت النيابة للمسؤولين والمتهمين اتهامات تتعلق بـ:

الإهمال الجسيم: الإضرار العمدي وغير العمدي بأرواح المواطنين وممتلكات الهيئة العامة لسكك حديد مصر.

مخالفة تعليمات التشغيل: الإخلال بمهام الوظيفة والتغاضي عن متابعة تطبيق اشتراطات الأمان والتحكم الآلي.

التقرير الفني يكشف سبب الحادث: تعطيل نظام التحكم الآلي (ATC)

أوضح تقرير اللجنة الفنية الهندسية المقررة من النيابة العامة أن السبب المباشر لاصطدام القطارين يعود إلى قيام قائد القطار رقم 134 بـ تعطيل نظام التحكم الآلي (ATC) عمداً أثناء السير 

الأمر الذى جرد القطار من خاصية التوقف التلقائي عند التجاوز أو عند وجود أي عائق أو توقف طارئ للقطار الذي أمامه.

وأشار التقرير إلى تفاصيل الفحص الفني للحادث:

السير بدون صمام أمان: قيام قائد القطار بإيقاف جهاز التحكم للهروب من التهدئة التلقائية للسرعة في مناطق الإصلاحات والتحويلات.

تأخر الاستجابة: عدم قدرة السائق على إيقاف القطار يدوياً في الوقت المناسب عند رؤية القطار المتوقف على نفس السكة بمركز العياط.

مسؤولية التشغيل: تحميل قيادات التشغيل والرقابة بالمنطقة التبعية الجنائية نتيجة الإهمال في الإشراف على صلاحية الأجهزة وتفتيش كبائن القيادة قبل الانطلاق.

إشراف قضائي وإجراءات عاجلة للتحليل والمواجهة

أمرت النيابة العامة باستكمال الإجراءات القانونية عبر إحالة سائق القطار ومساعده إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المواد المخدرة والمسكرات.

وتشكيل لجنة ثلاثية موسعة من أساتذة الهندسة بـ “جامعة القاهرة” لإعداد تقرير نهائي شامل يقدم للنيابة العامة حول الأضرار والتلفيات وتحديد كافة المسؤوليات الفنية والرقابية.