السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – ليلى حسن
قضت محكمة متسأنف مصر الجديدة، برفض الدعوى المدنية المقامة من إيمان صلاح الدين محمد، وشريف محمد رمضان، ضد رجل الأعمال سامي القريني، رئيس مجلس إدارة شركة «يامافاك للسياحة» المالكة لمشروع إماريتس هايتس بالساحل الشمالي، والتي حاولا من خلالها الاستيلاء على 4 ملايين جنيه، قيمة شيكات سلمها المسئولين الإداريين للشركة لمقدمة الدعوى في ديسمبر 2013، والتي كانت تعمل سكرتيرة خاصة لرئيس مجلس الإدارة، لصرفها وإيداعها بخزينة الشركة، للصرف على المشروعات.
وألزمت المحكمة، رافعي الدعوى بـ 5 آلاف و واحد جنيه تعويض مدني، ورد الشيكات البنكية لصاحبها الأصلي القريني، وتحملهما مصاريف الدعوتين المدنية والجنائية، واتعاب المحاماة، وحكمت بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل.
ولم تستطع سالفة الذكر، صرف تلك الشيكات في حينه وذلك لصدور قرار من النائب العام بمنع «القريني» من التصرف في أمواله.
ما اضطره لمطالبتها بتسليم الشيكات إلى الإدارة المالية للشركة، حيث كان ولكنه فوجىء فى عام 2015 أنها لم تسلم الشيكات إلى الإدارة المالية، فطالبها برد الشيكات ولكنها ماطلت، وفي محاولة لابتزاز «القريني» بكل الأشكال، استعانت إيمان صلاح الدين محمد، بالمدعو شريف محمد رمضان أبو شادي، ليقدم هو الأخر دعوى زورًا وكذبًا، يقول فيها أن رئيس مجلس الإدارة أصدر له شيك بمبلغ أربعة ملايين جنيه دون رصيد، مستغلا الشيك سالف الذكر، ولم تكن هي الواقعة الأولى له، حيث شن حملة شرسة ضد القريني، مطلع عام 2012، يقلب فيها العملاء عليه، ويشوه صورته في سوق العقارات، ويتهمه زورًا وبهتانًا، بالنصب على المواطنين، في محاولة صريحه من لابتزازه.
ما استدعى «القريني» في تاريخ “1 /3/2015” و “5/4/2015” بتوجيه خطاب إلى بنك عودة فرع ميامي، بالإسكندرية لوقف صرف الشيك، وذلك لأنه تم الاستيلاء عليه من قبل المدعو/ إيمان صلاح الدين محمد، وعندما فشلت جميع المحاولات الودية التى قام بها «القريني» لإثنائها عن هذا الفعل قام بتحرير المحضر رقم 6941 لسنه 2016 إداري مصر الجديدة، ضد سالفة الذكر يتهمها فيها بخيانة الأمانة.
يذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تنتصر فيها العدالة، حيث قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة في مارس 2016، ببراءة المهندس سامى القرينى، رجل الأعمال الفلسطينى الكندى الجنسية رئيس مجلس إدارة شركة «يافاماك» مالكة منتجع «إماريتس هايتس» بالساحل الشمالى، من جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأيدت محكمة الجنح الحكم.