السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في مصر تطورات متسارعة، بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في البلاغ الرسمي المقدم من الفنانة إلهام شاهين ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.
ويأتي هذا التحرك القضائي على خلفية أزمة محتدمة وتبادل للتصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الأزمة برمتها إلى ساحة القضاء والجهات الرقابية الرسمية.
خلفية الأزمة..من السجال الرقمي إلى البلاغات الرسمية
بدأت تفاصيل الأزمة على خلفية تصريحات أدلت بها الفنانة إلهام شاهين انتقدت خلالها بعض الممارسات عبر منصات التواصل الاجتماعي وأسلوب التعامل مع الصحفيين، وهو ما اعتبره مرتضى منصور موجهاً ضديته، ليقوم بنشر منشورات وتصريحات عبر صفحته الرسمية الموثقة على موقع «فيسبوك» تحمل عبارات هجومية.
في المقابل، اختارت الفنانة إلهام شاهين عدم الدخول في مشاحنات مباشرة، وردت ببيانات غير مباشرة وأبيات شعرية، قبل أن تتخذ مساراً قانونياً حاسماً بتقديم بلاغ رسمي إلى مكتب المستشار النائب العام.
بالإضافة إلى التقدم بشكوى رسمية أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز.
تحرك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى الفنانة إلهام شاهين ضد مرتضى منصور (بصفته صاحب ومدير صفحته الرسمية الموثقة).
وأحالها فور تلقيها إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبدء الفحص القانوني.
وقد تضمنت الشكوى طلبات رئيسية أبرزها:
إبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه فحص الشكوى الفنية والرقمية بداخل المجلس لضمها إلى البلاغ الأصلي للنائب العام.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو وقف وحجب الحساب الشخصي الموثق على موقع «فيسبوك».
النيابة العامة تبدأ التحقيقات وتستدعي مرتضى منصور
في تطور لاحق وحاسم، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الرسمية في البلاغات المقدمة واستمعت إلى مقدمة البلاغ الهام شاهين.
وأصدرت قراراً بإستدعاء مرتضى منصور لسماع أقواله حول الاتهامات الواردة في بلاغ الفنانة إلهام شاهين والمتعلقة بالسب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المتقرر أن تستكمل النيابة إجراءاتها القانونية للاطلاع على تقارير الفحص الفني للمنشورات محل الشكوى تمهيداً لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة.