السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتبت ـ شمس طه
أكدت النيابة العامة أن التمكين الحقيقي للمرأة يتجاوز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية،فى سبيل التمكين القانوني وضمان وصولها للعدالة.
وأضافت أن بناء الأسرة المستقرة يتطلب بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص لا مجرد رابط رسمي.
جاء ذلك خلال كلمة النائب العام، التي ألقاها نيابة عنه المستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل، في افتتاح المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»
الذي نظمه المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، بالتعاون مع منظمتَي «تنمية المرأة» و«الأسرة العربية».
وأوضحت النيابة العامة خلال الكلمة مجموعة من الركائز الأساسية حيال حماية المرأة والأسرة:
التصدي الجنائي للعنف
من خلال مواجهة كافة أشكال الاعتداء والتمييز ضد المرأة، مع توفير الحماية النفسية والاجتماعية للمجني عليهن أثناء إجراءات التحقيق.
حماية الأطفال والكيان الأسري
التدخل المبكر لمعالجة النزاعات الأسرية، مع إيلاء عناية خاصة لحماية الأطفال وعدم تعريضهم لصراعات الكبار.
العمل المنظومي المشترك
استمرار التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات الدولة لتقديم دعم قانوني واجتماعي متكامل.
تغيير الثقافة المجتمعية
التأكيد على أن استقرار الأسرة لا يتحقق بالصمت عن العنف أو التنازل عن الحقوق، بل عبر ترسيخ ثقافة العدل وصون كرامة المرأة.