السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
في خطوة تشريعية هامة لتعزيز منظومة العدالة الناجزة واستقرار الكيان الأسري، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة.
ويهدف التشريع الجديد إلى تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية، تسريع الفصل فيها، وضمان التنفيذ الفعال للأحكام بما يضع مصلحة الطفل واستقرار الأسرة فوق كل اعتبار.
أبرز التعديلات والبنود الجوهرية في القانون الجديد
يأتي مشروع القانون متضمناً حزمة من التغييرات الجذرية التي تعالج مثالب الواقع العملي والبطء الإجرائي في القضايا الشرعية وأحوال الأفراد، وأبرزها:
تمكين الحاضن من الوثائق الرسمية
منح القانون للطرف الحاضن (غالباً الأم) الحق في استخراج الوثائق الرسمية الخاصة بالمحضون، وتجديدها، وتسجيله في المدارس مباشرةً دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي مسبق، مما يرفع معاناة التعطيل الإداري.
إلغاء ارتباط المقار بالمحافظات
سمح القانون بأن يكون لمحكمة الأسرة مقر أو أكثر دون التقيد بالارتباط الجغرافي للمحافظات، مما يمنح وزير العدل مرونة تنظيم قيد الدعاوى وتلافي التشتيت بين أطراف النزاع.
تفعيل دور مركز تسوية المنازعات
ترقية دور مركز تسوية المنازعات الأسرية لترأسه قاضٍ بدرجة مستشار، واعتماد محاضر الصلح الصادرة عنه كسندات تنفيذية تُغني عن اللجوء الطويل للقضاء.
عقوبات الغرامة التهديدية
إجازة فرض غرامات تهديدية على الممتنعين عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة برؤية المحضون أو مبيته لضمان الالتزام الطوعي والقضائي.
تحقيق العدالة الناجزة وسرعة حسم النزاعات
أكد وزير العدل أن الفلسفة العامة للقانون تتركز حول جعل مصلحة الطفل أساس كل قرار يمس حياته اليومية والنفسية.
كما تضمن القانون نصوصاً تقضي بانتهائية بعض الاحكام الصادرة في منازعات مالية وأسرية محددة (مثل الوصية، المهر، ونفقة العدة) التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، وتجتزئ أسباب الأحكام في الدعاوى البسيطة غير المعقدة، بهدف منع إطالة أمد التقاضي وتعدد درجاته عبثاً.
أبعاد القرار وانعكاساته المجتمعية
توقع خبراء ومراقبون أن يحدث القانون الجديد مردوداً إيجابياً واسع النطاق على صعيد خفض معدلات القضايا المتراكمة في المحاكم، وحماية حقوق المرأة والطفل، وإيجاد مظلة قانونية مرنة تتسق مع متطلبات العصر والتحولات الاجتماعية والنفسية للأسرة الكويتية.