السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتبت ـ شمس طه
تنظم الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب العدل برئاسة أمجد فتحي، مساء اليوم ورشة عمل متخصصة بعنوان «كبار السن.. من الحماية التشريعية إلى المسؤولية المجتمعية»، وذلك في إطار تحركاتها لفتح نقاش جاد حول واقع حقوق كبار السن في مصر، ومتابعة مدى تفعيل الاستحقاقات الدستورية والتشريعية المقررة لحمايتهم، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
وتستهدف الورشة الانتقال من مجرد إقرار الحقوق في النصوص القانونية إلى ضمان تنفيذها بصورة فعلية، من خلال تقييم واقع تطبيق القانون، ومناقشة التحديات التي تواجه كبار السن في الحصول على حقوقهم، والوقوف على أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، وما يترتب على ذلك من تحديات أمام تفعيل عدد من الأحكام والضمانات التي تضمنها القانون.
وتشهد الورشة مشاركة نخبة من الشخصيات البرلمانية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، إلى جانب متخصصين ومهتمين بملف حقوق كبار السن، بما يتيح تبادل الرؤى والخبرات وطرح مقترحات عملية قابلة للتنفيذ.
وتتناول المناقشات ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي ومتطلبات تفعيل قانون رعاية حقوق المسنين، والتحديات التي تواجه حصول كبار السن على حقوقهم والخدمات المقررة لهم، فضلًا عن آليات المناصرة وكسب التأييد لدعم التنفيذ الفعلي للقانون وإصدار لائحته التنفيذية.
ولا تقتصر أهمية الورشة على مناقشة الجوانب القانونية والتشريعية، وإنما تمتد إلى بحث المسؤولية المشتركة لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في توفير بيئة تضمن لكبار السن حياة كريمة، وتصون حقوقهم في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، وتحول دون تعرضهم للإقصاء أو التمييز، وذلك اتساقًا مع الاهتمام الدولي المتزايد بحقوق كبار السن، والجهود الأممية الرامية إلى بحث وضع صك دولي ملزم وشامل لحماية حقوقهم وصون كرامتهم.
ومن المنتظر أن تخلص الورشة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية، تمثل أساسًا لمسار من المناصرة والتواصل مع الجهات المعنية، بهدف تسريع تفعيل أحكام القانون، ودعم إصدار لائحته التنفيذية، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة على تنفيذ الحقوق المقررة لكبار السن.
وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج عمل الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب العدل، الذي يستهدف ربط العمل الحقوقي بالقضايا اليومية للمواطنين، وتعزيز دور الحزب في طرح المبادرات والحلول التشريعية والمؤسسية التي تسهم في حماية الحقوق وترسيخ الكرامة الإنسانية.