كتب: السياسي ووكالات
في خطوة تعزز مسار الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.
يأتي هذا الاتفاق ليمهد الطريق أمام مصر للحصول على دفعة تمويلية جديدة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وذلك في ختام المباحثات المكثفة التي أجرتها بعثة الصندوق مع السلطات المصرية.
هيكل التمويل الجديد وتوزيع الحزم المالية
أوضح بيان بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة “أمين ماطي”، أن الاتفاق الجديد يتوزع على مسارين رئيسيين لدعم الاقتصاد الكلي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية
برنامج التسهيل الممدد
استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار (ما يعادل 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
تسهيل الصلابة والاستدامة
استكمال المراجعة الثالثة المرتبطة بالسياسات المناخية والإصلاحات الهيكلية، لتوفير تمويل إضافي بقيمة 800 مليون دولار (نحو 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وبهذا الاتفاق، يرتفع إجمالي التمويلات المنصرفة والمتاحة لمصر في إطار هذين البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
تقييم صندوق النقد لأداء الاقتصاد المصري
أشاد صندوق النقد الدولي بالقدرة الاستباقية التي أظهرتها الحكومة المصرية في التعامل مع التداعيات والتوترات الجيوسياسية واضطرابات الشرق الأوسط.
وأكد الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية المنفذة ساهمت بفعالية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، تعزيز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية المتلاحقة،ودفع عجلة النمو الاقتصادي المدعوم بدور أكبر للقطاع الخاص.
أولويات المرحلة القادمة وخطة خفض الديون
ركزت النقاشات بين الجانبين على أهمية استمرار السياسات الاقتصادية المتوازنة لضمان خفض معدلات التضخم والسيطرة على الدين العام.
وتتضمن أبرز محاور المرحلة المقبلة:
إدارة الدين العام
اتخاذ خطوات جادة لإطالة آجال استحقاق الإصدارات المحلية الجديدة وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
السياسة النقدية والمالية
مواصلة الالتزام بالانضباط المالي والنقدي للحد من الضغوط التضخمية.
التمكين الاقتصادي
دعم الحياد التنافسي وتقليص دور الدولة في النشاط التجاري والاقتصادي لفتح المجال أوسع أمام الاستثمارات الخاصة.
الخطوات القادمة وموعد الصرف النهائي
على الرغم من التوصل إلى “اتفاق على مستوى الخبراء” (Staff-level agreement)، إلا أن عملية الصرف الفعلي للدفعة تظل رهناً بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي يُنتظر أن يعقد اجتماعه قريباً لمراجعة التقارير الفنية وإقرار صرف الشرائح الجديدة لدعم الموازنة العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.
السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا