كتب: جميلة الشويخ
كشفت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة لتنظيم السوق العقارية تشمل إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين.
بالإضافة إلى حصر جميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية ودراسة آليات التعامل معها.
وشدد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، على الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، لما له من دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأكد مدبولي الضرورة القصوى لتنظيم السوق العقارية، بما يخدم التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة في مختلف قطاعاتها.
الأمر الذى يسهم في تحقيق الانضباط المستهدف للقطاع العقاري في مصر بشكل عام، والالتزام بالشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف “المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين”، وبما يعمل على تنظيم العلاقة بين تلك الأطراف من خلال قواعد واضحة.
كما تعمل الحكومة على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، الأمر الذي يسهم في تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين.
السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا