البرلمان يقر تعديلات قانون الكهرباء..البنود الجديدة وتأثيرها على فاتورة المواطن

كتب: محمد حنفي الطهطاوي وجميلة الشويخ

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين ، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وجاءت الموافقة بعد مناقشات برلمانية موسعة شهدت تباينًا واضحًا في الآراء حول آليات التطبيق وتأثيرها على المواطنين والقطاع الصناعي.

فلسفة التعديلات التشريعية وأهدافها الاستراتيجية   

استندت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية إلى رؤية تهدف إلى نقل ملف ترشيد الطاقة في مصر من مرحلة الإجراءات الطوعية إلى إطار تشريعي وتنظيمي ملزم.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للتعديلات في:

تعزيز أمن الطاقة

خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يواكب التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تقليل الفاقد الكهربائي

تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

جذب الاستثمارات

تهيئة بيئة قانونية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة وتخزين الطاقة.   

أبرز البنود والمواد التي شملها التعديل

تضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية على عدد من مواد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، أبرزها:

توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء (المادة 4):

منح الجهاز صلاحيات رقابية وتنظيمية جديدة تشمل الإشراف على أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وإصدار التراخيص للشركات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى ترخيص مشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.

تحديد مهام الجهة المختصة بكفاءة الطاقة (المادة 50)

إسناد وضع برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.

مع اشتراط موافقة وزارة المالية حال ترتب أي أعباء مالية على الجهات الإدارية الحكومية. 

إلزامية بطاقات كفاءة الطاقة (المادة 51)

إلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة الكهربائية بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مع حظر تداول أو عرض أو بيع أي أجهزة غير مستوفية لهذه المواصفات في الأسواق.

تغليظ العقوبات على المخالفين

إقرار عقوبات مالية مشددة (تصل في بعض المخالفات المتعلقة بمزاولة النشاط دون ترخيص أو مخالفة ضوابط كفاءة الطاقة إلى غرامات تتراوح بين 200 ألف ومليون جنيه ومصادرة المعدات) لضمان الالتزام بالضوابط الفنية.   

كواليس الجلسة العامة: مناقشات ساخنة وانتقادات برلمانية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الجدل الواسع؛ فبينما أيدت الأغلبية مشروع القانون باعتباره ضرورة اقتصادية وبيئية ملحة، وجه عدد من النواب المعارضين والمستقلين انتقادات حادة للحكومة  

ملف العدادات الكودية

طالب نواب بضرورة إنهاء أزمة العدادات الكودية ومساواة أصحابها بأصحاب العدادات القانونية في التسعير، معتبرين أن الشريحة الأكبر من مستخدميها من محدودي الدخل.   

تغليظ الغرامات

رأى بعض النواب أن التركيز على تشديد العقوبات المالية لن يعالج جذور الأزمات المتعلقة بارتفاع قيمة الفواتير أو التقديرات الجزافية للاستهلاك.   

حماية الصناعة الوطنية

شدد نواب آخرون على ضرورة ألا تتحول ضوابط ترشيد الاستهلاك إلى أعباء مالية إضافية تثقل كاهل المصانع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة

غياب الوزير

أثار غياب وزير الكهرباء عن حضور الجلسة العامة تساؤلات وانتقادات من جانب بعض الأعضاء نظرًا لأهمية الملف.

كيف تؤثر تعديلات قانون الكهرباء على المواطن؟

أثارت التعديلات تساؤلات في الشارع المصري حول إمكانية فرض التزامات مالية مباشرة على الأسر، وهو ما حسمته المناقشات البرلمانية والبيانات الرسمية وفق النقاط التالية:

الأجهزة المنزلية الحالية

لا يوجد أي إلزام على المواطنين بتغيير أجهزتهم الكهربائية الحالية أو استبدالها، ولا تفرض التعديلات أي غرامات على المستهلك المنزلي بهذا الشأن.

شراء أجهزة جديدة

يستفيد المواطن من تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين؛ إذ يضمن القانون توافر أجهزة موفرة للطاقة ومطابقة للمواصفات القياسية في الأسواق، مما يقلل من استهلاك الكهرباء مستقبلاً.

فواتير الاستهلاك

يتيح القانون الاستعانة بشركات مرخصة ومعتمدة لفحص كفاءة الطاقة في المنشآت والمنازل لمن يرغب في تحديد مواطن الهدر وخفض قيمة الفاتورة الشهرية.

تعريفة الكهرباء

مشروع القانون ذو طابع تنظيمي وفني بالأساس، ولا يتضمن أي نصوص تقضي برفع أسعار شرائح الكهرباء أو فرض رسوم إضافية على فاتورة المواطن العادي.

يمثل إقرار تعديلات قانون الكهرباء خطوة تشريعية نحو ضبط سوق الطاقة في مصر وتقليل الهدر الفني والتجاري، إلا أن نجاحه الفعلي سيظل مرهونًا بصدور اللائحة التنفيذية بضوابط واضحة توازن بين حماية الشبكة القومية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

اترك تعليقاً