السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
في خطوة استراتيجية عاجلة لاحتواء التداعيات المصرفية والرقابية، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر التوصل إلى توافق مبدئي يقضي بإعادة هيكلة تواجدهما في دولة الإمارات .
وبموجب هذا الاتفاق، تنتقل كافة فروع بنك مصر العاملة في السوق الإماراتي لتندمج تحت مظلة البنك الأهلي المصري، وذلك عقب الأزمة التي أثارتها القرارات الأمريكية الأخيرة.
خلفية الأزمة والعقوبات الأمريكية على فروع بنك مصر
تأتي هذه الخطوة الاستباقية بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات تقييدية وقرارات تستهدف قطع وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى شبكة حسابات المراسلة بالدولار الأمريكي.
وادعت الخزانة الأمريكية أن الفرع أجرى معاملات مالية مرتبطة بشبكات إيرانية، وهو ما دفع السلطات المصرفية والجهات المعنية في مصر إلى التحرك السريع لحماية المؤسسات المالية الوطنية وعزل أي تأثيرات محتملة عن الكيان الرئيسي للبنك أو القطاع المصرفي ككل.
تفاصيل استحواذ البنك الأهلي على فرع بنك مصر بالإمارات
في إطار معالجة الموقف وتصحيح المسار التنظيمي، تدخل البنك الأهلي المصري للاستحواذ على الفروع الستة التابعة لبنك مصر في الإمارات.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحصول على الموافقات الرسمية لنيل الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإتمام عملية النقل وهو ما حدث بالفعل .
توحيد المظلة المصرفية
نقل الأصول والأنشطة التشغيلية للكيان الجديد تحت إدارة البنك الأهلي الذي تمتلك كياناً مؤسسياً قوياً بمركز دبي المالي العالمي.
استمرارية الأعمال
ضمان عدم تأثر العملاء أو الأنشطة الاستثمارية والخدمات المقدمة للجالية المصرية والشركات الكبرى في السوق الإماراتي.
استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق العملاء
أكدت الأطراف المعنية أن عملية نقل ودمج الفروع ستتم وفق جدول زمني دقيق ومنظم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري.
وشددت البيانات الرسمية على الالتزام التام بحماية حقوق كافة المودعين والعملاء، مع التأكيد على أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية.
واقتصرت على نطاق معاملات محددة لفرع الإمارات ولا تمتد بأي حال إلى المركز الرئيسي للقاهرة أو باقي الفروع الخارجية، مما يعكس متانة وملاءة القطاع المصرفي المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.