السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال وجميلة الشويخ
في خطوة قانونية جديدة لتنفيذ التشريعات المنظمة لمكافحة الإرهاب، نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة (الدائرة الأولى جنائي بدر)، القاضي بمد إدراج جماعـة الإخوان المسلمين وعدد من المتهمين على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية لمدة 5 سنوات إضافية.
وذلك استجابة لطلب النيابة العامة وفي إطار حرص الدولة على تجفيف منابع الإرهاب وحماية الأمن القومي.
تفاصيل قرار محكمة الجنايات والجريدة الرسمية
نص القرار القضائي الصادر عن المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، على استمرار إدراج الجماعة وبعض العناصر المرتبطة بها على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات جديدة.
وأوضحت المحكمة أن المدة الجديدة تبدأ فور انتهاء سريان القرار السابق الصادر عام 2021.
وجاء نشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ليدخل حيز التنفيذ رسمياً، ويترتب عليه تطبيق كافة الآثار القانونية المتبعة وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية.
الآثار القانونية المترتبة على قرار الإدراج
يترتب على قرار محكمة الجنايات بنشر إدراج الكيانات والأشخاص الإرهابيين في الجريدة الرسمية حزمة من النتائج القانونية الحتمية طوال فترة الـ 5 سنوات، ومن أبرزها
تجميد الأموال
التحفظ على أموال وممتلكات الكيان المدرج والأشخاص المرتبطين به ومنع التصرف فيها.
حظر الأنشطة
منع كافة الأنشطة والفعاليات وحظر جمع أي تبرعات أو أموال لصالح الجماعة.
سحب جوازات السفر
إلغاء أو سحب جوازات السفر للمدرجين ومنع إصدار جوازات جديدة أو تجديدها.
القطاع العام والوظائف
فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، والوقف عن العمل للموظفين المدرجين بحسب الأحوال.
دلالات القرار واستراتيجية الدولة الشاملة
يأتي هذا القرار القضائي ليكرس استراتيجية الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات المتطرفة وحماية المجتمع من أفكارها الهدامة.
ويعكس تكاتف الجهود بين المؤسسات القضائية والتنفيذية لإنفاذ سيادة القانون، وقطع الطريق نهائياً أمام أي محاولات لإحياء نشاط الكيانات الإرهابية أو إعادة ترتيب صفوفها تحت أي مسمى جديد، بما يضمن استتباب الأمن والاستقرار واستدامة التنمية في البلاد.