توجيهات مصرفية عراقية لفرض عقوبات على شبكات تمويل حزب الله

كتب: السياسي ووكالات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسيل الأموال، أصدرت وزارة المالية العراقية توجيهات رسمية مشددة للمؤسسات المصرفية والمالية بفرض عقوبات شاملة على شبكات تمويل، وأشخاص، وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني وتنظيم داعش.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للقرارات واللوائح الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.  

تفاصيل التوجيهات المصرفية العراقية الجديدة  

أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية العراقية، موقعة من رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ومدير عام الدائرة الاقتصادية بالوكالة، تعميماً ملزماً إلى كافة المصارف، والشركات، والهيئات المالية التابعة للوزارة للاطلاع الفوري واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.  

تستهدف القرارات تقييد الأنشطة المالية لعدة أفراد وكيانات متوزعة في الشرق الأوسط، وأوروبا، وغرب إفريقيا.

وجاء هذا التحرك استناداً إلى الأمر التنفيذي الأمريكي المعدل رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله عالمياً.

شمولية العقوبات وأبرز الكيانات المستهدفة

تتضمن قائمة العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية لـ 3 أشخاص و6 كيانات يُشتبه في تقديمها الدعم والخدمات اللوجستية وتسهيل تدفق العائدات المالية لصالح حزب الله.

ومن أبرز هذه الشركات:

شركة العهد للتجارة والاستثمار:

وهي شركة تنشط في توفير الدعم الاقتصادي وتسييل الأموال لصالح الشبكات التجارية التابعة للحزب.

شركة تايك (Tyche):

شركة تعمل في مجالات تجارية محددة، ويتم استغلال أرباحها لتأمين عائدات مالية مباشرة ومستمرة لتغذية أنشطة الحزب.

وتركز الضوابط الجديدة على منع استغلال القطاع المصرفي العراقي كقناة لتمرير الأموال غير المشروعة أو الالتفاف على القيود الدولية المفروضة.  

تداعيات القرار على النظام المالي العراقي

تكمن أهمية هذه القرارات في حماية سلامة النظام المصرفي العراقي والحفاظ على علاقاته الحيوية مع الأسواق المالية الدولية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويجنب امتثال بغداد لهذه المعايير مصارفها المحلية مخاطر العزل المالي أو الإدراج في القوائم السوداء، ويعزز مستوى الشفافية في تتبع حركة الرساميل داخل البلاد.

 تؤكد السلطات العراقية من خلال هذه الإجراءات التزامها الصارم بتفكيك البنية التحتية المالية لشبكات الإرهاب والتمويل الموازي، مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية آمنة ومستقرة.