السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد عطا
قررت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها
وتضم الكيانات ، مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن ، جمعية الإحسان الخيرية – اليمن ، مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن ، مجلس شورى ثوار بنغازى – ليبيا ، مركز السرايا للإعلام – ليبيا ، وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا ، كتيبة راف الله السحاتى – ليبيا ، قناة نبأ – ليبيا ، مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا
تضم قائمة الأفراد ، خالد سعيد فضل راشد البوعينين – قطرى الجنسية ، شقر جمعة خميس الشهوانى – قطرى الجنسية ، صالح احمد الغانم ( قطري الجنسية) ، حامد حمد حامد العلى ( كويتى الجنسية)، عبد الله محمد على اليزيدى ( يمنى الجنسية)، أحمد على أحمد برعود ( يمنى الجنسية)، محمد بكر الدباء ( يمنى الجنسية) ، الساعدى عبدالله ابراهيم بوخزيم ( ليبى الجنسية) ، أحمد عبدالجليل الحسناوى ( ليبى الجنسية).
وأوضحت الدول الأربع، أن النشاطات الارهابية لهذه الكيانات والافراد ذات ارتباط مباشر او غير مباشر بالسلطات القطرية ومن ذلك ان الاشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتى المدرجون فى القائمة له نشاط فى حملات جمع الاموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من المليشياات الارهابية فى سوريا، واسهم 3 يمنيون و 3 منظمات فى اليمن بدعم تنظيم القاعدة والقيام باعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من منظمالت قطرية خيرية مصنفة ارهابيا لدى الدول الاربعة.
كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست، مرتبطون بمجموعات إرهابية فى ليبيا تلقت دعما جوهريًا وماليًا من السلطات القطرية، لعب دورا فاعلا فى نشر الفوضى والخراب فى ليبيا، رغم القلق الدولى الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.
وقالت إنه مع ملا حظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلا فى قانونها لمكافحة الإرهاب، فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح إلا إنها غير كافية.
وأضافت إن القانون القطرى الصادر عام 2004 م لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد المتفرقة والإرهابية بل اتسع نطاق جهودهم ونشاطهم فى الدوحة وانطلاقا منها ، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل فى نقد كل الاتفاقيات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة، وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلى 2014، واستمرارها فى احتضان الارهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.
وشددت على أن الخطوة العملية المرتقبة هى التحرك العاجل من السلطات القطرية لاتخاذ الخطوات القانونية والعملية لملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة فى هذه القائمة، والسابقة المعلن فى 8 يونيو 2017م ، لتأكيد مصداقية جديتها فى نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولى المحارب للإرهاب بصرامة وبوضوح ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.
كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التى تضمن التصدى للإرهاب