مؤسس “بناء مصر”: لدينا خطط اقتصادية واضحة ونسعى لتحقيق التنمية الشاملة علي أرض الواقع

كتب: علاء حسن 

قال سيد الشريف، مؤسس مبادرة “بناء مصر” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن فكرة المبادرة جاءت لترسخ الدور الهام والحيوي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد الوطني، نظرًا لأنها محط اهتمامات وتوجهات الأعمال العالمية في الفترة الراهنة.

وأضاف الشريف، أن المبادرة ستتبنى تلك المشروعات وتقدم لها كل الدعم بشكل مجاني، بداية من دراسة المشروع ومراجعته، ثم تأسيس الكيان القانوني للمشروع المطروح، والمساهمة في الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، ثم مراجعة القوائم المالية وتقديم الإقرارات الضريبية، وستساهم أيضًا في تقديم الاستشارات الضريبية للمشروعات المقدمة، بالإضافة إلي الاستشارات التي ستمنحها المبادرة فيما يخص ملفات التأمينات وملفات الائتمان والتمويل من الغير، مرورًا باختيار وتعيين وتدريب العمالة للمشروع، وصولًا الي الخطة التسويقية للمشروعات المقدمة.

وأوضح أن مبادرة بناء مصر، لديها خطط اقتصاديه واضحة سيتم تطبيقها علي أرض الواقع، وذلك بعد مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة على أرض مصر.

وأشار مؤسس مبادرة بناء مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة منذ بداية طرح مبادرة البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي على أساسها صدر من البنك المركزي المصري تعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن منح الشركات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5%، وأصبح التعريف بعد التعديل «المشروعات متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه للشركات القائمة فعليا، و 50 ألف جنيه للشركات الحديثة تحت التأسيس، ويقل عدد العمالة بها عن 10 أفراد،

وأشار ٱلى أن البنك المركزي ألزم البنوك بسعر فائدة على القروض المقدمة بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5% كفائدة متناقصة، مع ضمان التيسيرات المقدمة للعملاء، خصوصًا الشباب، لتبدأ مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة بإنشاء وحدات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل فروعها التابعة، من بينها بنوك “الاستثمار العربي، المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني مصر، الأهلي، مصر، القاهرة، كريدي أجريكول، العربي”.

وأضاف الشريف، أن تلك المشروعات ينعقد عليها الأمل في نجاح السياسة الاقتصادية للدولة وحل مشكلة البطالة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في حل مشكلات الشباب والعاطلين الراغبين في زيادة الإنتاج من خلال المشروعات الصغيرة، مطالبًا بتكاتف مؤسسات الدولة المعنية بالتواصل مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان لتحقيق النجاح لتلك المشروعات وتوجيه المنح والقروض للشباب الراغبين في إنشاء مشروعات وتوفير المجمعات الصناعية لمساندتهم.