السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال
رفضت محكمة جنايات القاهرة استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر ضمن التحقيقات الجارية المتهم فيها نخنوخ وآخرون بارتكاب عدة تهم.
ونظرت المحكمة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن على قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ وجون نخنوخ وزوج إعلامية شهيرة من التصرف في أموالهم وأصدرت قرارها بتأييد قرار المنع من التصرف.
قرارات النيابة العامة
وأصدرت النيابة العامة قرارا سابقا بالتحفظ على أموال المتهمين وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.
في إطار التحقيقات التي تجريها بشأن اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل إجرامي وارتكاب جرائم البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والقطع الأثرية، إلى جانب شبهات غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية.
وتتبعت جهات التحقيق مسارات الأموال والعائدات المنسوبة للمتهمين، حيث كشفت التحريات عن لجوء بعضهم إلى أساليب مختلفة لإخفاء مصادر الأموال وقطع صلتها بالأنشطة غير المشروعة، عبر استثمارات وأصول متنوعة.
وتضمن قرار التحفظ الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع البنكية والخزائن والمحافظ الإلكترونية.
تجميد والتخفظ على أموال نخنوخ وشركاه
بالإضافة إلى ممتلكات زوجات وأبناء المتهمين، مع إخطار الجهات المختصة، من بينها البنوك والشهر العقاري والبورصة، بتنفيذ القرار لحين الفصل النهائي في القضية.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار سابق بتجديد حبس صبري نخنوخ ونجل شقيقه جون نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد وآخرين احتياطيا على ذمة التحقيقات، في القضية التي بدأت عقب واقعة مشاجرة داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع بالقاهرة.
ولفتت تحريات الأجهزة الأمنية إلى اتهام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة والترويع باستخدام القوة والأسلحة، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة غطاء لأنشطتهم.
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية، فضلا عن وحدة تسجيل كاميرات مراقبة أُبلغ بسرقتها من موقع الواقعة محل التحقيق.