كتب: محمد عطا
تستهجن مصر السياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلالها للأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، والتمادي في الجرائم المنتهِكة ضد المدنيين الأبرياء.
إلى جانب مواصلة التخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم.
الأمر الذى يعكس تجاهلًا كاملًا من قبل إسرائيل لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية.
ويأتى تجاهل أيضا للمطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني بعد ما يقرب من عامين من الصمود أمام تجاوزات إسرائيلية صارخة.
ووفقا للبيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم،فإن مصر تتابع، بقلق بالغ مضيّ الحكومة الإسرائيلية قُدمًا في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة
وأشارت إلى أنها مسعى جديد لتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذرت من أن نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، إنما هو خطأ جسيم في الحسابات، ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية.
الأمر الذى سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، لسنوات طويلة.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في القطاع.
وتدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.