السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتبت ـ شمس طه
أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن اليوم الدولي للانتفاع الشامل بالمعلومات الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام يمثل مناسبة هامة للتأكيد على أن الحق في الحصول على المعلومات هو استحقاق دستوري أصيل، مشددًا على أن استكمال الإطار التشريعي المنظم لهذا الحق يجب أن يتصدر أولويات دور الانعقاد البرلماني المقبل.
وأوضح السادات أن المادة «68» من الدستور ألزمت الدولة بشكل صريح بإتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية للمواطنين، وتنظيم آليات الحصول عليها والتظلم من حجبها. وأكد أن إصدار قانون واضح وفعال هو السبيل الوحيد لتحويل هذا النص الدستوري من مجرد مبدأ نصوص إلى حق ملموس يمارَس فعليًا على أرض الواقع.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن تقديم مشروع قانون “حرية تداول المعلومات” إلى مجلس النواب يعد خطوة إيجابية ومهمة، غير أن الاختبار الحقيقي يكمن في جدية مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد القادم، بما يضمن خروج قانون متوازن يرسخ قاعدة أن “الإتاحة هي الأصل والحجب هو الاستثناء” وفق ضوابط محددة، مع كفالة حق التظلم والطعن القضائي على قرارات الرفض.
واختتم السادات تصريحاًته بالتيقين على أن إتاحة المعلومات ليست مجرد فاعلية تشريعية، بل هي حق أصيل للمواطن وأداة جوهرية لتعزيز الرقابة المجتمعية، ودعم المشاركة العامة، ومكافحة الفساد، مما يتطلب قواعد إتاحة واضحة وآليات تنفيذ فعالة.