السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتبت ـ شمس طه
أكد الدكتور ” أحمد إيهاب جمال الدين” ،رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قوة الدولة الحديثة لا تُقاس فقط بقدرتها على سن القوانين، وإنما أيضاً بقدرتها على إدارة النقاش المجتمعي حول هذه القوانين، مشيراً إلى أن
المجتمعات الواثقة من نفسها لا تخشى الحوار، بل تعتبره وسيلة للوصول إلى حلول أفضل وأكثر توازناً واستدامة.
وأضاف «رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان»، خلال أولى جلسات إستماع “مشروع قانون الأحوال الشخصية ” بجلسة حوارية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن
المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظر إلى هذه الجلسات باعتبارها ممارسة عملية لقيم المشاركة والاستماع المتبادل والحوار المؤسسي الرشيد، وهي القيم التي تشكل أحد أسس أي عملية تشريعية ناجحة، مشددا على أن
جودة التشريعات تتأثر بدرجة الانفتاح على الخبرات المتنوعة والاستماع إلى مختلف الآراء والتجارب العملية.
وقال «رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان»،إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يدرك أن مسؤولية التشريع هي مسؤولية أصيلة للمؤسسات الدستورية المختصة، كما يدرك أن تعدد الرؤى والاجتهادات حول القضايا الأسرية أمر طبيعي في أي مجتمع حي. غير أن ما يجمعنا جميعاً هو الحرص على الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة للمواطن المصري والأسرة المصرية.
وأشار إلى أن،المجلس القومي لحقوق الإنسان يضع هذه المنصة للحوار في خدمة الوطن، واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً: الإسهام في بناء منظومة للأحوال الشخصية أكثر عدالة وإنصافاً واستقراراً، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز تماسك الأسرة المصرية، ويخدم المصلحة الوطنية العليا، مطالباً بضرورة ترسيخ دور المجلس كمنصة وطنية للحوار حول القضايا العامة ذات البعد الحقوقي، وكجسر يربط بين الحقوق والسياسات العامة، وبين المواطن ومؤسسات الدولة، دعماً لمسيرة التنمية والاستقرار وتعزيزاً لثقافة حقوق الإنسان في مصر.