
كتب – هند حامد
بناءً على ما ورد في البيان الإعلامي للاتحاد المصري للشطرنج، تتضح رسالة أساسية ومهمة، مفادها أن المصلحة العامة للعبة وحقوق اللاعبين والمنتسبين إليها يجب أن تظل فوق أي مصالح أو اعتبارات فردية.
فاللجوء إلى الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات أو تجاوزات لا ينبغي النظر إليه باعتباره موقفًا شخصيًا، وإنما باعتباره مسؤولية مؤسسية تهدف إلى حماية منظومة اللعبة والحفاظ على تطبيق اللوائح والقوانين بعدالة على الجميع، دون استثناء.
وتنظيم البطولات وإدارة شؤون اللعبة مسؤولية تحكمها أطر قانونية ولوائح واضحة، هدفها حماية حقوق الدولة والاتحاد واللاعبين والمدربين والحكام، وضمان بيئة رياضية تقوم على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ومن هنا، فإن احترام القانون واللوائح لا يمثل خلافًا مع أشخاص، ولا يرتبط بمكانة أو إنجازات أي طرف، وإنما هو أساس العمل المؤسسي السليم، وضمان لاستقرار اللعبة ومستقبلها.
الخلاصة:
سيادة القانون، واحترام اللوائح، وحماية المصلحة العامة للشطرنج المصري، هي خطوط حمراء يجب أن يتفق عليها الجميع.
لأن مستقبل اللعبة أهم من أي مصلحة فردية، والمؤسسات تُحترم عندما تطبق القانون على الجميع بعدالة. ♟️🇪🇬
السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا