السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
شهدت الشارع المصري مؤخراً تطورات قضائية متسارعة أثارت جدلاً واسعاً، حيث تصدرت آخر تطورات قضية صبري نخنوخ محركات البحث عقب صدور قرارات حاسمة من النيابة العامة المصرية.
تأتي هذه الإجراءات الصارمة على خلفية التحقيقات المستمرة في واقعة التعدي والبلطجة الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، والتي فتحت الباب أمام تحقيقات مالية موسعة كشفت عن أبعاد جديدة وغير متوقعة.
قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ
في بيان رسمي حاسم، أعلنت النيابة العامة عن اتخاذ حزمة من التدابير القانونية الموازية للتحقيقات الجنائية ضد المتهم صبري حلمي نخنوخ وآخرين.
حيث أسفرت التحريات المالية الدقيقة لجهات البحث عن وجود شبهات قوية تتعلق بجرائم غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة.
وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة قراراً عاجلاً بـ التحفظ على أموال صبري نخنوخ وممتلكاته؛ وشمل القرار الآتي:
الأموال المنقولة، والودائع البنكية، والخزائن الشخصية.
الأسهم، والسندات، والصكوك المالية في البورصة.
الأصول العقارية، والسيارات الفاخرة، والمحافظ الإلكترونية.
كما تضمن القرار منع المتهمين رسمياً من التصرف في أي من هذه الممتلكات لحين الفصل النهائي في القضية، وتم إخطار البنوك والبورصة ومصلحة الشهر العقاري لتنفيذ القرار فوراً.
إدراج صبري نخنوخ على قوائم المنع من السفر
إلى جانب التحفظ المالي، أصدرت النيابة العامة قراراً بـ منع صبري نخنوخ من السفر وإدراج اسمه واسم شركائه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد عبر كافة المنافذ والمطارات.
يهدف هذا الإجراء التحفظي إلى ضمان مثول المتهمين أمام جهات التحقيق واستكمال مجريات القضية دون أي محاولة للهروب للخارج.
ما هي تفاصيل واقعة التجمع الخامس؟
تعود جذور الأزمة الحالية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من صاحب معرض سيارات فاخرة في منطقة التجمع الخامس (زوج الفنانة هاجر أحمد)، يتهم فيه نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض، والاعتداء على العاملين، والاستيلاء على أجهزة تسجيل الكاميرات (DVR).
وأكدت التحريات أن المتهمين اتخذوا من شركة أمن وحراسة خاصة ستاراً لإدارة تشكيل عصابي لممارسة البلطجة وفرض السيطرة.
لائحة الاتهامات والمضبوطات الصادمة
أسفرت عمليات تفتيش المقار التابعة للمتهم عن ضبط ترسانة أسلحة شملت بنادق آلية، رشاشات، وطبنجات، وقرابة 1000 طلقة ذخيرة، فضلاً عن أجهزة اتصال غير مرخصة.
كما كشف فحص الهواتف المحمولة عن مفاجآت صادمة تضمنت مقاطع فيديو توثق وقائع احتجاز، وتعذيب بدني، وإكراه على توقيع مستندات.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن دولة القانون ماضية بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، لتبسط الدولة هيبتها وتصون حقوق المواطنين.