السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي الطهطاوي
عقد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، اجتماع مشترك بالمجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب، وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسى النواب والشيوخ.
وأكد أن الحزب كان بصدد الانتهاء من مشروع قانون للأحوال الشخصية، خاصة أن لحزب الوفد مشروع قانون أحوال شخصية تقدم به عام ٢٠١٨ لمجلس النواب.
وكان من المفترض أن يتم تعديله من قبل اللجنة المتخصصة في الحزب بسبب ظهور تغيرات طرأت مع تطور عصر التكنولوجيا والاتصال وعصر الـذكاء الاصطناعي.
وتابع “ولكن بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون، ارتأينا أنه من الحكمة أن ندخل تعديلات على هذا المشروع ونطرحها من خلال نوابنا داخل البرلمان”
واقترح البدوي إنشاء صندوق يُموّل من وثائق الزواج وغيرها من وسائل التمويل ومن الموازنة العامة للدولة لدعم نفقة الأطفال، لأن الاطفال في النهاية هم أبناء الدولة ومستقبلها.
ونوه إلى موضوع العادات المجتمعية “القائمة وخلافها”، وهي ظاهرة سائدة، وجميعنا واجه هذه العادات في الزواج.
وأكد أن الهدف من القانون هو أن نحافظ، قدر المستطاع، على الأسرة المصرية وحقوق الطفل والعدالة بين الأب والأم.
وأشار” البدوي “إلى أنه في حالة وفاة الزوج لزوجة لم تُنجب ولدًا يشاركها فيها، وفقًا للميراث الشرعي الأعمام وأبناء الأعمام سيشاركون الأم وبناتها وأيضًا الزوجة التي لم تنجب في المنزل الذي تعيش فيه، وبملكيتها للزوجة حتى نهاية حياتها، فهل ذلك سيتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ وهل هناك حل لهذه المسألة في القانون يتوافق مع الشريعة؟ خاصة أن الشريعة مقاصد وغايات، وهناك قياس ومصالح مرسلة، فكيف لأم وابنتها أن تعيشا في منزل يشاركهما فيه العم وأولاده وغيرهم، ويدخلون الشقة ويعيشون فيها.
وأكد أن حزب الوفد هو أول حزب وضع أجندة برلمانية منذ عام 2012، وكان هناك بيت خبرة برلماني في حزب الوفد ينظم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات لأعضاء الوفد في البرلمان.
كما نوه إلى أن الفترة القادمة سيكون هناك دعم إعلامي وسياسي كبير لنواب الوفد من خلال بيت الخبرة الوفدي ومؤسسة الوفد الإعلامية لعرض كل شيء يقدمه أعضاء الوفد في مجلسى النواب والشيوخ.
وأوضح البدوي أن هناك اقتراحًا خاصًا بشأن صناع المحتوى من خلال مشروع كامل، خاصة أننا نعيش حالة فوضى إعلامية شديدة خلال الفترة الحالية.
وذلك من خلال آلاف الأشخاص غير المؤهلين والذين يطلقون على أنفسهم صانع محتوى أو صانعة محتوى، بهدف التربح دون مراعاة للقيم الأخلاقية والتقاليد المجتمعية وأحيانًا الابتزاز وأصبحت هذه الظاهره خطرًا مجتمعيًا يجب التصدي له تشريعيًا وتنظيمه.