السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب- محمد الغريب:
استنكر محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، ما حواه التقرير المكذوب الذي خرج عن منظمة (هيومان رايتس ووتش) والمعنون (التعذيب ممارسة منتظمة تحت حكم السيسي)، والصادر عن المنظمة يوم الأربعاء الموافق 06/90/2017 , والذي تم نشرة علي صفحة المنظمة علي موقع التواصل الإجتماعي” FACEBOOK “، والتي جاء بها أن هذا التقرير (المكذوب) استند فيما حواه من أباطيل إلى مقابلات أجرتها مع عـدد من الضحايا تم تعذيبهم ما بين عامي 2014 و2016 ، وهو الموقف الذي يؤكد استمرار حالة الاستهداف من قبل بعض الكيانات الدولية العاملة علي ملف الحقوق والحريات (ظاهرياً) بينما هي تمارس السياسة في أسوء صورها، ولا تتورع عن إظهار العـداء للدولة المصرية، ومحاولة إدانتها دولياً من خلال المتاجرة بتلك التقارير المسيسة ذات الصبغة الحقوقية، ومن خلال ترديد مضمون مكذوب وغير موثق، وبخاصة بعـد الفضيحة المشهورة لتلك المنظمة (المشبوهة) في أغسطس 2013، وتقريرها المكذوب حول وقائع فض تجمعي رابعة العدوية والنهضة الإرهابيان المسلحان ، وبعـد أن اعتمدت تلك المنظمة علي مصادر غير موثقة حال صياغة هذا التقرير (المسيس) واعترافها بذلك لاحقاً في فضيحة مدوية نزعـت عن تلك المنظمة (المشبوهة) غطاء المهنية والمصداقية وكشفت دعمها الواضح لإرهاب جماعات الشر وبخاصة فصيل الإخوان الإرهابي، وكذا بعـد أن تعمدت غض الطرف عمداً عن كافة جرائم الجماعات الإرهابية ضد المدنيين والشرطة والجيش المصري وحرق دور العبادة ، منذ 30 يونيه 2013 وحتي الأن .
وأضاف”البدوي”في تصريحات صحفية اليوم، أن جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة ، قال في بيان له إن (الرئيس السيسي أعطى رجال الشرطة المدنية وجهاز الأمن الوطني ضوء أخضر ليقوموا بتعذيب المواطنين كما يحلوا لهم … الإفلات من العقوبة للاستخدام المنهجي للتعذيب ترك المواطنين بلا أمل في العدالة ) وهو الآمر الذي يفضح كذب تلك المنظمة وممثليها، إذ أن تلك الأقاويل تتنافي مع ما نص عليه دستور الدولة المصرية المعدل في يناير 2014 ـ وكذا ما كافة الخطوات الإصلاحية التي انتهجتها الإدارة المصرية منذ يونيه 2013 وحتي الأن , وبخاصة في ملف الحقوق والحريات وسيادة دولة القانون , ومعاقبة كافة من يخالف هذا التوجه سواء داخل جهاز الشرطة المصرية الوطنية , أو في كافة المواقع , وهو ما يتعارض أيضاً مع كافة الحالات التي حدث فيها تجاوز واضطلع بها القضاء المصري النزيه , وأصدر فيها أحكام رادعة ضد المتجاوزين ومنتهكي حقوق المتهمين بمرحل القبض والتحقيق .
واختتم البدوي، صدور هذا التقرير وفي هذا التوقيت تحديداً الغرض منه إثارة اللغط تحت زعم انتهاك الحقوق والحريات والتعذيب الممنهج ، وهـو ما تجيد ترويجه بمعاونة شيطانية من أعـداء الداخل ومواقع ( بير السلم ) صاحبة التوجه المناهض لتثبيت أركان الدولة المصرية، وفي مشهد يؤكد أن هذا الكيان بات يرقص الإستربتيز السياسي المفضوح تحت غطاء حقوقي , وهو ما يستدعي خلق حالة من الاصطفاف الوطني من كافة الكيانات والشخصيات الحقوقية المصرية الوطنية , والمشهود لها بالنزاهة والحيادية ضد هذه المنظمة المسيسة , والرد بقوة علي ما تروج له من أكاذيب تحت مسمي انتهاك الحقوق وقمع الحريات.