السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتبت ـ شمس طه
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، ورشة العمل الثانية لقاضيات وقضاة محاكم الأسرة حول “الممارسات الفضلى في قضاء الأسرة لحماية حقوق المرأة”، وذلك بمقر المركز القومي للدراسات القضائية،بمشاركة”٧٥” من قاضيات وقضاة محاكم الأسرة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ، وبرعاية المستشارة أمل عمار ،رئيسة المجلس القومي للمرأة، والقاضي محمود حلمي الشريف -وزير العدل.
و استهلت فاعليات ورشة العمل بكلمه القاضي محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، مرحبا بالسادة الحضور من القاضيات و القضاه مؤكداً أن قاضي المحكمة الابتدائية يمثل الدعامة الأساسية للمنظومة القضائية، لما يضطلع به من دور محوري في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن التطور المستمر في العمل القضائي يفرض مواصلة التأهيل والتدريب المتخصص لتنمية الخبرات وصقل المهارات.
دعم جهود الدولة في حماية الأسرة المصرية وصون حقوق المرأة
وأكدت القاضية رشا محفوظ، رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، في كلمتها، أن الممارسات الفضلى في قضاء الأسرة تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود الدولة في حماية الأسرة المصرية وصون حقوق المرأة.
واستعرضت أبرز جهود وزارة العدل في تطوير آليات حماية المرأة وتعزيز وصولها إلى العدالة، والتي شملت إنشاء إدارة متخصصة لحماية المرأة من العنف، وتفعيل مكاتب دعم المرأة بالمحاكم، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف القاضيات والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
كما أشارت إلى قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن الحرمان من بعض المزايا والخدمات الحكومية في حال الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالنفقات، مؤكدةً أن تطوير منظومة العدالة الأسرية يرتكز على الاستثمار في بناء القدرات القضائية، وتبادل الخبرات، وتوحيد أفضل الممارسات، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية ويضمن حماية حقوق جميع أفراد الأسرة.
ونقلت القاضيه مروة هشام بركات، عضوة المجلس القومي للمرأة، تحيات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة و تمنياتها بتدريب موفق وأشارت إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، من خلال إرادة سياسية داعمة وإصلاحات تشريعية ومؤسسية متواصلة.
كما شددت على أن قضاء الأسرة يضطلع بدور محوري في صون حقوق المرأة والطفل، من خلال تحقيق العدالة الناجزة والفصل في المنازعات الأسرية بما يحقق الاستقرار الأسري ويكفل الحماية القانونية للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدةً أن بناء قدرات القاضيات والقضاة وتطوير معارفهم القانونية والاطلاع على أفضل الممارسات يسهم في تعزيز العدالة، ولا سيما في قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ويرسخ سيادة القانون ويحفظ الكرامة الإنسانية.
و بدأت فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل بمحاضرة القاضية مروة هشام بركات، عضوة المجلس القومي للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية بالمجلس، تناولت خلالها الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة، ولا سيما مكتب شكاوى المرأة، في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء، واستعرضت أبرز الاستراتيجيات الوطنية المعنية بحماية المرأة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدةً علي أهمية تعزيز وصول المرأة إلى العدالة، ، مؤكدةً علي أهمية تكامل الجهود الوطنية لتعزيز وصول المرأة إلى العدالة، وترسيخ الحماية القانونية لحقوقها، ودعم دور قضاء الأسرة في تحقيق العدالة وحماية كيان الأسرة المصري.
و عرض القاضي تيسير الفولي ، الرئيس بمحكمه الاستئناف مهارات إدارة الدعوى الأسرية منذ قيدها وحتى الفصل فيها، وأبرزت الدور الإيجابي للقاضي في توجيه إجراءات التقاضي، وتفعيل وسائل التسوية الودية، والاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل واستقرار الأسرة.
كما تناول القاضي عزت عبد العظيم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، خلال محاضرته أبرز المشكلات العملية والمآخذ والأخطاء الشائعة في تطبيق أحكام الإثبات في منازعات الأسرة، مستعرضًا الإشكاليات التي تثار في دعاوى إثبات الزواج والطلاق والنسب.
واستُهلت جلسات اليوم الثاني بمحاضرة للقاضي عزت عبد العظيم ، الرئيس بمحكمة الاستئناف، تناول خلالها أحكام الولاية على المال وإشكالاتها العملية والمآخذ والأخطاء الشائعة في تطبيقها، مستعرضًا أبرز الإشكاليات المتعلقة بإدارة أموال القُصَّر وعديمي الأهلية، والضوابط القانونية المنظمة للولاية والوصاية.
وتناول القاضي محمد محمود عبد الرحمن، الرئيس بمحكمة الاستئناف المشكلات العملية والمآخذ والأخطاء القانونية في بعض منازعات الأسرة وأفضل الممارسات لمعالجتها ، مستعرضا أبرز الإشكاليات العملية التي تواجه الفصل في منازعات الأسرة، مع التركيز على الأسس القانونية والاعتبارات القضائية الواجب مراعاتها عند تقدير النفقات.
كما ألقى القاضي محمد البرجي، المفتش القضائي الأول، محاضرة حول المشكلات العملية والمآخذ والأخطاء الشائعة في نظر بعض منازعات الأسرة وأفضل الممارسات لمعالجتها.
جرائم العنف ضد المرأة
و استعرض المستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة والمستشار الإقليمي بصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، الإطار الوطني لجرائم العنف ضد المرأة، موضحًا التطور التشريعي والمؤسسي الذي شهدته الدولة المصرية في هذا المجال.
الأطر القانونية المنظمة لهذه المسائل
واختُتمت جلسات الورشة بمحاضرة للقاضي أحمد علاء الدين، رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، تناول خلالها أهم أحكام الولاية والوصاية والقوامة والمساعدة القضائية والوكالة عن الغائبين والإشراف، موضحًا الأطر القانونية المنظمة لهذه المسائل، وأبرز التطبيقات القضائية ذات الصلة.