السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال ووكالات
شهدت الساحة القضائية والإعلامية تطورات قانونية هامة تخص الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.
حيث تقدم وكيلًا عنه ببلاغ رسمي للنائب العام يفجر مفاجآت من العيار الثقيل حول تفاصيل زواجه السابق من طليقته المعروفة إعلامياً بدان آدم.
تفاصيل البلاغ الرسمي ورقم القيد أمام النائب العام
تقدم المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور (المحاميان بالنقض والدستورية العليا) بصفتهم وكيلين عن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ببلاغ رسمي إلى النائب العام.
حمل البلاغ الرقم المكتبي 129336 لسنة 2026، وموجهًا ضد طليقة الكابتن حسام حسن المدعوة دينا مصطفى علي المرشدي، والشهرة الفنية أو الإعلامية «دان آدم».
وتضمن البلاغ اتهامات صريحة ومحددة تتعلق بارتكاب جرائم التزوير في محرر عرفي واستعماله، فضلاً عن اتهامها بـ الجمع بين زوجين في وقت واحد.
جذور الأزمة..عقد الزواج العرفي لعام 2015
بحسب ما ورد في تفاصيل البلاغ الرسمي الذي حصلت الصحف والمواقع الإخبارية على نسخه منه، تعود تفاصيل الواقعة إلى سنوات سابقة عندما تم إبرام زواج بين حسام حسن والمشكو في حقها.
وتم توثيق عقد زواج عرفي شرعي بين الطرفين بتاريخ الخميس 20 أغسطس 2015.
وحضر واقعة توقيع العقد شاهدان من الشخصيات المعروفة، هما الكابتن إبراهيم حسن حسنين (مدير منتخب مصر ونجم الأهلي والزمالك السابق)، واللواء شريف خليل.
وتضمن البند الأول من عقد الزواج العرفي إقراراً صريحاً ومكتوباً من قبل المشكو في حقها (الزوجة) بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها خالية تماماً من كافة الموانع الشرعية والقانونية التي تحيل بينها وبين الزواج.
المفاجأة القانونية..اكتشاف استمرار الزواج السابق
أشار محاميا المدير الفني لمنتخب مصر في بلاغهما إلى أن الكابتن حسام حسن فوجئ لاحقاً بوجود حقائق مغيبة وقت إبرام العقد.
حيث تبين أن المشكو في حقها كانت لا تزال على ذمة زوجها السابق (ويُدعى أ. ا.) ولم يتم الانفصال عنه رسمياً وقت تحرير عقد الزواج العرفي في أغسطس 2015.
واستند الدفاع في بلاغه إلى مستندات رسمية تفيد بأن طليقة حسام حسن لم تحصل على وثيقة الطلاق الرسمية من زوجها الأول إلا بتاريخ 18 فبراير 2017.
شبهة التزوير والجمع بين زوجين
بناء على فارق التواريخ المذكور، أكد البلاغ أن الزوجة جمعت بين زوجين في وقت واحد خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى فبراير 2017، فضلاً عن تورطها في تقديم إقرار كاذب داخل عقد الزواج العرفي يخالف الواقع والحقيقة، مما يضع الفعل تحت طائلة اتهامات التزوير في محرر عرفي واستعماله مع علمها بزووره.
المطالب القانونية لـ دفاع حسام حسن
واختتم البلاغ المقدم للنائب العام بعدة طلبات قضائية واضحة ومحددة، شملت ندب تحقيق قضائي ،وطلب انتداب أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق القضائي في الوقائع والاتهامات الواردة بالبلاغ.
إلى جانب فحص المستندات، وضم صور المستندات ومضاهاة التوقيعات والإقرارات مع الأصول المقدمة من هيئة الدفاع.
وتم تقديم التماس إحالة المشكو في حقها (دينا مصطفى الشهيرة بـ دان آدم) إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمتي الجمع بين زوجين والتزوير في محرر عرفي واستعماله، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.