السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
في خطوة اقتصادية بارزة تعكس بدء مرحلة جديدة من الانفتاح الاستثماري في المنطقة، حظيت تفاصيل لقاء نجيب ساويرس مع الرئيس السوري أحمد الشرع باهتمام واسع من قِبل الأوساط السياسية والاقتصادية العربية والدولية.
يأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى لبحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
كواليس المباحثات الاقتصادية بين ساويرس والقيادة السورية
ركزت المباحثات بين رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والرئيس السوري أحمد الشرع، على تقييم احتياجات السوق السورية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والاتصالات، والسياحة.
وتناول اللقاء بشكل رئيسي رؤية الحكومة السورية الجديدة لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
وأبدى ساويرس اهتماماً كبيراً بدراسة المشروعات الحيوية التي تساهم في تسريع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب السوري.
واعتبر مراقبون أن هذا اللقاء يمثل شهادة ثقة قوية في تحسن بيئة الأعمال بالأراضي السورية، ورغبة متبادلة في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل.
أبعاد إعادة الإعمار ودور الاستثمارات العربية
لم تقتصر المحادثات على قطاع بعينه، بل شملت أبعاداً استراتيجية تتعلق بملف إعادة الإعمار الشامل.
واستعرض الرئيس أحمد الشرع التسهيلات والضمانات القانونية والتشريعية التي تقدمها الدولة السورية للمستثمرين لتذليل كافة العقبات أمام المشروعات الكبرى.
ومن جانبه، أكد نجيب ساويرس على العمق التاريخي للعلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا، مشيراً إلى أن السوق السورية تمتلك مقومات هائلة وفرصاً استثمارية بكر في قطاعات الفندقة، والطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الاتصالات، وهي مجالات تمتلك فيها مجموعته الاستثمارية خبرات عالمية واسعة يمكن توظيفها لدعم مسار الاستقرار الاقتصادي في دمشق.
تداعيات اللقاء على مناخ الاستثمار الإقليمي
يفتح هذا اللقاء الباب أمام عودة قوية لرجال الأعمال العرب إلى الساحة السورية؛ حيث يسهم التنسيق المباشر بين القيادة السياسية وأقطاب المال والأعمال في تحفيز شركات أخرى على دخول السوق.
كما يعزز من فرص تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي يدعم استقرار المنطقة بأكملها في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
ويمثل لقاء نجيب ساويرس مع الرئيس السوري أحمد الشرع خطوة استراتيجية عملية نحو الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في ملف إعادة الإعمار، ورسالة واضحة بأن الاستثمار والتنمية هما الركيزة الأساسية لمستقبل سوريا المزدهر.