السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
شهدت الساعات القليلة الماضية إسدال الستار على الجولة الأولى من واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع المصري مؤخرًا.
حيث أصدرت الجهات القضائية حكمًا فاصلًا يتضمن تفاصيل حاسمة حسمت الجدل المثار حول القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم قضية طبيبة الشاطبي.
بعد رصد النيابة العامة منشورات زعمت وجود انتهاكات وتجاوزات داخل المستشفى الجامعي بالطب.
حكم محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية اليوم
أصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، حكمها بمعاقبة الطبيبة السابقة أمنية سويدان بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه.
وجاء الحكم مشمولًا بقرار إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إدانتها بـ نشر أخبار كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفزع والبلبلة المجتمعية.
كما قضت المحكمة ببراءتها من التهمة الثانية الموجهة إليها في قرار الإحالة.
اعترافات المتهمة ودوافع نشر الشائعات
كشفت تحقيقات النيابة العامة الرسمية عن مفاجآت غير متوقعة أدلت بها المتهمة أمنية سويدان أثناء مواجهتها بالأدلة الفنية؛ حيث اعترفت صراحة بملكيتها الكاملة للحساب الإلكتروني الذي بث المنشور محل الأزمة.
وأوضحت التحقيقات النقاط التالية:
التأهيل المهني: المتهمة خريجة كلية الطب بالفعل، وتدربت كطبيبة امتياز في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية التابع لجامعة الإسكندرية لمد شهرين فقط بين عامي 2020 و2021.
ترك المهنة: المتهمة تركت ممارسة مهنة الطب تمامًا منذ عام 2021، واتجهت للعمل في مجال الإنتاج السينمائي والعمل الفني.
سبب النشر الرئيسي: أقرت المتهمة أن الدافع الحقيقي خلف نشر تلك الادعاءات الصادمة عبر حسابها الشخصي على منصة “فيسبوك” كان رغبتها في زيادة التفاعل والمشاركات (Engagement) وجلب التعليقات على صفحتها.
غياب الأدلة: اعترفت الطبيبة أمام جهات التحقيق بأنها لا تمتلك أسماء أو بيانات ملموسة للمريضات أو الطاقم الطبي الذين ادعت تعرضهم أو قيامهم بالانتهاكات.
موقف إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية
تأتي هذه التطورات القضائية المتلاحقة بعد بلاغ رسمي تقدم به مدير الشؤون القانونية بـ مستشفيات جامعة الإسكندرية ونقابة الأطباء.
وجاء في محتوى البلاغات الرسمية فحص السجلات والملفات الموثقة، والتي أثبتت خلوها التام من أي شكاوى رسمية مقدمة من المرضى أو ذويهم تفيد بحدوث أي تجاوزات أخلاقية أو مهنية داخل قسم النساء والتوليد بـ مستشفى الشاطبي.
وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن تلك المنشورات تسببت في تهديد السلم المجتمعي، مما استوجب إدانتها الفورية لإرساء دولة القانون ومنع نشر الشائعات المضللة.