السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
تواجه فنزويلا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها الحديث، إثر تعرضها لسلسلة من الهزات الأرضية العنيفة التي خلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية والمباني السكنية.
وتكثف فرق الإنقاذ جهودها في ظل ظروف معقدة للغاية مع استمرار تسجيل الهزات الارتدادية.
تفاصيل زلزال فنزويلا المدمر وعنف الهزات الارتدادية
بدأت الكارثة مساء الأربعاء 24 يونيو 2026، عندما ضرب زلزالان متتاليان (زلزال توأم) يفصل بينهما أقل من دقيقة واحدة شمال غرب ووسط فنزويلا.
وسجلت الهزة الأولى قوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، تلتها بعد 39 ثانية فقط الهزة الرئيسية الأعنف بقوة 7.5 درجة، وكان مركزهما في ولاية ياراكوي.
ولم تتوقف الأرض عن التحرك منذ ذلك الحين؛ إذ أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم السبت عن تسجيل زلزال ثالث بقوة 5.4 درجة قبالة سواحل ولاية أراغوا، مما زاد من حالة الذعر السائدة بين السكان وأعاق عمليات الإغاثة جزئياً.
حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا في تصاعد مستمر
وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفنزويلية، شهدت الساعات الماضية قفزة حادة في أعداد الضحايا نتيجة لتمكن فرق الإغاثة من الوصول إلى مناطق جديدة منهارة:
عدد القتلى: ارتفع رسمياً إلى 1430 قتيلاً.
عدد المصابين: تخطى حاجز 3238 جريحاً يتلقون الرعاية في مستشفيات البلاد.
المفقودون تحت الأنقاض: تُقدّر الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة وجود أكثر من 50 ألف مفقود، وسط مخاوف حقيقية من ارتفاع حصيلة الوفيات بشكل متسارع خلال الأيام القادمة.
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، دلسي رودريغيز، منطقة “لا غوايرا” الساحلية منطقة منكوبة، مؤكدة أن البلاد تعيش صدمة غير مسبوقة جراء دمار منشآت حيوية بالكامل، من بينها أجزاء واسعة من مبنى مطار سيمون بوليفار الدولي في كراكاس.
استنفار دولي وإعلان حالة الطوارئ القصوى
أمام حجم الدمار الهائل الذي طال العاصمة كراكاس والولايات المحيطة، أعلنت الحكومة الفنزويلية حالة الطوارئ القصوى.
ونظراً لضعف الإمكانيات اللوجستية المحلية مقارنة بحجم الكارثة، بدأت فرق إنقاذ دولية متخصصة من 17 دولة بالوصول إلى البلاد للمساعدة في عمليات البحث التقني واستخدام الكلاب المدربة لانتشال العالقين من تحت ركام الفنادق والمباني المنهارة.
وتشير التقديرات الأولية للأمم المتحدة إلى أن الخسائر المادية الناتجة عن الزلزال تتراوح بين 4.7 إلى 8.7 مليار دولار، وهو ما يمثل تحدياً اقتصادياً طاحناً للبلاد في مرحلة ما بعد الكارثة.